فقلنا لا أقلّ من أن يكون عليّ كأحدهم . قالوا : فلمّا رأينا عليّا قد شارك كلّ ذي فضل من أصحاب رسول اللّه صلعم و بان هو بفضائل لم يشركوه فيها علمنا أنّه أفضل الناس من بعد النبيّ صلعم فوجب علينا أن نفضّله على سائر أصحاب النبيّ صلعم . 96 - و قول بشر بن المعتمر و أصحابه في الستّ السنين الأول من خلافة عثمان ( . . . ) و تبرّءوا منه فيما بعد ذلك للأحداث التي كانت منه و تبرّءوا من طلحة و الزبير و شهدوا عليهما بالفسق و الضلال و زعموا أنّهما ركبا و خرجا على إمام المسلمين و بغيا عليه ، و قد قال اللّه عزّ و جلّ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا [ 49 / 9 ] فكان واجبا على المسلمين قتالهم و البراءة منهما . قول العامّة من المعتزلة القائلين بإمامة المفضول 97 - زعمت هذه الفرقة أنّه لا يجوز ان يولّى المفضول على الفاضل إلّا لعلّة يخافها الناس ، فاذا زالت تلك العلّة و أمن الذين يختارون الإمام للامّة فالفرض عليهم أن يولُّوا الفاضل و أن لا يعدلوا بالإمامة عنه إلى المفضول لأنّه في تلك الحال أصلح للأمّة من المفضول . 98 - و وقفوا في أبي بكر فقالوا : قد كان يجوز أن يكون أفضل الناس بعد النبيّ صلعم ، و يجوز أن يكون قد كان في الأمّة من هو أفضل منه . و إن كان أفضل الأمّة عند أصحاب النبيّ صلعم فهو إمام لم تعقد له الإمامة لعلّة من العلل أكبر من فضله و تقدّمه على سائر أهل عصره في الأمور التي يستحقّ بها من العلم و العمل . و ان كان فى الأمة من هو أفضل منه عندهم فصرفوا الإمامة إلى أبي بكر - و هو المفضول - و تركوا ذلك الفاضل و إنّما فعلوا ذلك لعلّة خافوها ، و ليس يتّهم القوم لأنّهم الحجّة و أهل الدعوة و السفراء بين الرسول و الأمّة و الخطأ و التبديل غير جائز عليهم إذ كانوا هم الحجّة علينا بعد الرسول صلعم فيما نقلوا من شرائع الدين ، و اللّه جلّ ثناؤه لا يحتجّ به من يجوز عليه التبديل . فأمّا العلّة