غنيّا مطلقا ولا وجودا تامّا ؛ أو يستغني عنه ، فيكون المستغنى عنه عادما لكمال ما هو فقر كلّ شيء إليه ، ومفتقرا في تحصيله إلى غيره ، ولزم المحذور . وأيضا يلزم أن يكون أثر أحدهما بعينه ممكنا أن يكون أثر الآخر ، لاتّفاقهما في الحقيقة - أعني الوجود الأتمّ - فاستناده إلى أحدهما دون الآخر يوجب ترجّحا بلا مرجّح ، وصدوره عنهما جميعا يوجب صدور أمر واحد بالشخص عن متعدّد - وكلاهما محال . سئل مولانا الصادق عليه السلام « 1 » : « ما الدليل على أنّ اللّه واحد » ؟ قال : « اتّصال التدبير وكمال الصنع « 2 » ؛ كما قال - عزّ وجلّ - : لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [ 21 / 22 ] » . كأنه أشار إلى أنّ ارتباط الموجودات بعضها ببعض على النظم الحكميّ دليل على أنّ مبدعها ومدبّرها وممسك رباطها أن ينفصم واحد حقيقيّ ؛ إذ لو كان معه إله لتميّز صنع بعضهم عن بعض ، فينقطع الارتباط ويختلّ النظام إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ [ 23 / 91 ] . تنبيه [ مراتب التوحيد والشرك ] ما ذكرناه هو التوحيد الالوهي وتوحيد الظاهر ، وهو توحيد الأنبياء عليه السلام ، المشار إليه بقوله عزّ وجلّ : قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ [ 3 / 64 ] . وبقول نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 3 » : « أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّه »

--> ( 1 ) التوحيد : باب الرد على الثنويّة : 250 . عنه البحار : 3 / 229 . ( 2 ) مل ن خ : تمام الصنع . ( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار المجموعة : 2 / 64 ح 280 .