استنباط جمع فروع از أدله تفصيله ومدارك أصلية أو را حاصل بوده باشد وعلومى كه مادة اجتهاد كلى است تحصيل كرده باشد وفرض مقلد اين است كه جميع فروع دين واحكام مسائل را از مجتهد كه مستجمع شرايط اجتهاد وفتوى است به واسطه يا به يك واسطه يا به وسايط مترتبه كه همه به صفت عدالت موصوف بوده باشند اخذ نموده در عبادات ومعاملات وعقود ايقاعات وحدود وجنايات به مظنون مجتهد وقول أو عمل كند وشرط است كه آن مجتهد زنده باشد چه عمل به قول مجتهد مرده جايز نيست ومقررات كه إذا مات المجتهد مات قوله واين مسأله نزد علما ومجتهدين اماميه رضوان الله تعالى عليهم محل خلاف نيست ودر هيچ عصر منكر اشتراط حيات مجتهد واجب الاتباع معروف نبوده است وأكثر علما جمهور نيز بر آن اتفاق كرده اند وبالجملة مخالف در اين مسأله نيست الا بعضي از مجاهيل علماء عامه وسر مقام آن است كه چون در ظنيات خطا بر مجتهد جايز است ودر صورتي كه مخطى بوده باشد نيز مثاب ومأجور وظن أو كه عبارت است از اعتقاد راحج قائم به نفس مجتهد على الاطلاق معمول به واجب الاتباع است وموت جسماني كه حقيقتش انقطاع نفس مجرده است از عالم بدن ورجوع به عالم ملكوت ميقات ظهور حقيقت