وأما قول الكاتب : « وعلى فرض أنّ أشراط الساعة مما يخضع للإجماع الذي اصطلحوا عليه ، نقول : إنّ نزول عيسى قد استقرّ فيه الخلاف قديما وحديثا ، أمّا قديما فقد نصّ على ذلك ابن حزم في كتابه « مراتب الإجماع » ، حيث يقول : اختلفوا في عيسى عليه السلام : أيأتي قبل يوم القيامة أم لا . . . ؟ . كما نصّ عليه أيضا القاضي عياض في شرح مسلم ، والسعد في « شرح المقاصد » ، وقد سقنا عبارته في البحث السابق ، وهي واضحة جليّة في أنّ المسألة ظنية في ورودها ودلالتها . وأمّا حديثا فقد قرّر ذلك . . . » : فخلو من صلاحية التّترّس به ، فإنّ ابن حزم لم يحك نفي النزول عن أحد من أهل الحق بسند صحيح ، حتى يقام له وزن ، وإنما هو توليد واستنتاج مما يحكى في موته ، ثم رفعه ، وقد محّصنا هذه الحكاية فيما سبق ، بل قال ابن رشد الكبير بعد أن قال : لا بد من نزوله لتواتر الأحاديث بذلك : « فما ذكره ابن حزم من الخلاف في نزوله : لا يصح » ، كما في « شرح » الأبيّ على « مسلم » . وأما لفظ القاضي عياض في « شرح مسلم » فهو « نزول عيسى عليه السلام ، وقتله الدّجّال : حقّ وصحيح عند أهل السنة ، للأحاديث الصحيحة في ذلك ، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله ، فوجب إثباته ، وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية » اه . وذلك البعض هو الجبّائي . ولو علم تواتر الخبر لما خالف ، على أنّ خلاف المبتدعة لا يخلّ بالإجماع في التحقيق كما سبق ، وجمهرة المعتزلة مع أهل الحقّ في المسألة ، على ما يظهر من كلام خطيبهم الزمخشريّ في « الكشاف » . وأما ما نقله السعد بعد ذكره قوله أهل الشريعة ، وبعد ذكره لزعم الفلاسفة : فبعيد عن أن يكون نقلا لخلاف يعتدّ به ، بل هو قول بعض من سار سير الباطنية في التأويل كما سبق ، ولذا أغفل ذكر اسمه ، ومن طريقة تأويله يظهر أنه من المبتدعة الذين لا يلتفت إليهم ، والتأويل من غير داع عقليّ ولا شرعيّ على خلاف لغة التخاطب : شأن الباطنية ومن سار سيرهم ، هذا هو قديمه . وأما حديثه فالدكتور محمد توفيق صدقي ( في المجلّد الحادي عشر من المنار ص 367 ) ومن لفّ لفّه ، من أصحاب الصّحافة ، فبالنظر إلى أنّ هؤلاء ليس عندهم من العلوم الضرورية ، لمن يريد أن يتكلّم في هذا الموضوع ، ما يسوغ لهم الكلام فيه ، ضربنا عن ذكرهم صفحا ، على أنّ منازلهم في العلم والورع غير مجهولة عند الشعب الكريم .