فالتفاوت العظيم لا يقع وانما يقع ذلك في العلوم المكتسبة « 1 » . وكأن الذوق الفنى ، ذلك الذي يسميه القاضي - العلم الضروري - أو الآلة ، أو الألطاف ، أو التأييد الإلهى ، شئ يختلف حسب نصيب كل مجتهد ، وهذه الأنصبة تتفاوت صعدا إلى أن تقف عند نهاية ، وكذا العلوم المكتسبة أيضا لها نهاية . أما الدرجة التي تعدت نهاية الذوق ونهاية العلم ، فهي درجة المعجز ، وهي درجة القرآن الكريم . والنتيجة التي نخرج بها من دراستنا لآراء القاضي عبد الجبار ، مما عرضناه . هي : - أن العرب لم يعارضوا القرآن الكريم ولم يأتوا بمثله لتعذر ذلك عليهم . لما يختص به من المزية في الفصاحة . - وأن هذه المزية لم تجر العادة بمثلها في كلام الفصحاء ، فلا بد من أن يقتضى نقص العادة ، ومتى وضحت صحة هذه الدعاوى ، لم يبق للمخالف شبهة ، وأن القرآن الكريم بالإضافة إلى إعجازه البلاغي ، معجز أيضا بزوال الاختلاف والتناقض ، على ما يقتضيه قوله تعالى ( وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) « 2 » ( النساء - 82 ) وأنه معجز أيضا بتضمنه الأخبار عن الغيوب . وأن أحدّ ما يتبين به شأن هذا الإعجاز ، أنه لا وجه يطعن به الملحدة وسائر من خالف في نبوة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم . إلا وهو غير قادح في كونه معجزا « 3 » . وأخيرا ، هذا هو قاضى القضاة ، المعتزلي ، عبد الجبار ، الهمداني . وأعتقد أنه بعد هذا العرض لأعلام الاعتزال ، ورأيهم في الإعجاز ، فما زال أمامنا أن نشير إلى الخطوط العريضة المشتركة بينهم ، ثم حين نستعرض آراء المدرسة الأشعرية في الإعجاز سيئين لنا أن نعقد مقارنة بين المدرستين .

--> ( 1 ) القاضي عبد الجبار - إعجاز القرآن - 213 . ( 2 ) نفس المصدر - 328 . ( 3 ) القاضي عبد الجبار - إعجاز القرآن - 330 .