فالمؤثر فيها ان كان خارجا عنها كان واجبا وهو المطلوب ، وان كان جزئها لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب لا يتناهى ، لان المؤثر في الجملة مؤثر في آحادها التي من جملتها المؤثر نفسه ، وعلله التي لا تتناهى . أقول : التسلسل هو عبارة عن وجود ما لا يتناهى من الاعداد . واتفق الحكماء والمتكلمون على أنه باطل في الجملة ، الا أن المتكلمين عندهم أن كل عدد فرض غير متناه فإنه باطل ، لأنه قابل للزيادة والنقصان ، وكلما كان قابل للزيادة والنقصان فهو متناه . وأما الحكماء فشرطوا لبطلانه حصول أمرين : الأول : أن يكون آحاده موجودة معا . الثاني : الترتيب بين الآحاد : اما الترتيب الوضعي كما في الأجسام والمقادير ، أو الترتيب الطبيعي كما في العلل والمعلولات . وكلما لا يجتمع فيه هذان الأمران لم يحكموا ببطلانه ، وجوّزوا عدم تناهيه وان حصل فيه أحدهما دون الاخر . وكذلك جوزوا في الحركات الفلكية عدم التناهي ، وان كانت ذات أجزاء مترتبة ، لعدم اجتماع أجزائها في الوجود . وكذا النفس « 1 » جوزوا عدم تناهيها لعدم الترتيب لكلا معنييه فيها ، لعدم كون بعضها علة لبعض ، وعدم تحيزها ، فليس لها ترتيب طبيعي ولا وضعي وان كانت اجزاؤها مجتمعة في الوجود . إذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف استدل على بطلان التسلسل الذي اجتمع هذان الشرطان فيه ولهذا قال : ولا يمكن تسلسل العلل والمعلولات . ولم يتعرض لغيره ، لان مقصوده ابطال التسلسل الذي يتوقف عليه اثبات واجب الوجود . وتقريره ما ذكره : أنه لا يمكن تسلسل العلل والمعلولات ، لأنه لو أمكن ذلك

--> ( 1 ) في « ن » : النفوس .