الفصل السابع : في إثبات إمامة علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه 283 - 288 الدليل على إمامته رضي اللّه عنه 283 قول ابن عباس رضي اللّه عنه 283 شبه الطاعنين في إمامته رضي اللّه عنه وبيانها من وجهين 285 الأول : أنه مالأ على قتل عثمان رضي اللّه عنه 285 الثاني : أن الخوارج كفرته ؛ لأنه حكم الرجال ولم يحكم بكتاب الله 285 رد الآمدي على هذه الشبه 286 - 288 الرد على الوجه الأول : 286 الرد على الوجه الثاني : 287 الفصل الثامن : في التفضيل 289 - 292 ذهب أهل السنة وأصحاب الحديث إلى أن أبا بكر أفضل من عمر ، وعمر أفضل من عثمان وعثمان أفضل من على ( رضى الله عن الجميع ) 289 وقال الروافض : على رضي اللّه عنه أفضل الصحابة 289 لا خلاف بين أهل الحق أن الأنبياء أفضل من الأئمة وسائر الأمة 290 الفصل التاسع : فيما جرى بين الصحابة من الفتن والحروب 293 - 295 الأصل الثاني : في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 297 - 306 ويشتمل على فصلين : الفصل الأول : في وجوب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر 299 - 302 الآراء المختلفة 299 وأما أنه واجب . فدليله الإجماع والنصوص 300 أما الإجماع 300 وأما النصوص : فمن الكتاب والسنة 300 أما الكتاب : 300 وأما السنة : 301 الفصل الثاني : فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومن لا يجب عليه 303 - 306 وفيه قيود سبعة : الأول : أن يكون مكلّفا 303 الثان : أن يكون عالما 303 الثالث : أن يكون ما يأمر به واجبا 304