أما من جهة السند : فلأنه آحاد ، ونص التوريث متواتر ؛ والمتواتر أقوى من الآحاد . وأما من جهة المتن : فمن وجهين : الأول : أن قوله تعالى : فَلَهَا النِّصْفُ قاطع في دلالته على توريث النصف . وقوله - عليه الصلاة والسلام : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » يحتمل أن يكون المراد به ، لا نورث ما تصدّقنا به ؛ والقاطع راجح على المحتمل . الثاني : أن آية الميراث مترجحة ، بموافقة قوله تعالى : وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ « 1 » وقوله - تعالى - حكاية عن زكريا - عليه الصلاة والسلام - يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ « 2 » والخبر على خلافه . قلنا : أما منع كون خبر الواحد حجة ؛ فلا يستقيم لوجهين : - الأول : أنّه مجمع على قبوله بين الصحابة ، ويدلّ عليه رجوع الصحابة في الأحكام الشرعية ، إلى أن أخبار الآحاد من غير نكير منهم ؛ فكان إجماعا « 3 » . فمن ذلك رجوع عمر بن الخطاب في إيجاب غرة الجنين إلى خبر حمل بن مالك « 4 » . وفي توريث المرأة من دية زوجها ، إلى خبر الضحاك « 5 » . وفي إجراء المجوس على سنّة أهل الكتاب ، إلى خبر عبد الرحمن بن عوف . وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين ، إلى خبر عائشة « 6 » .

--> ( 1 ) سورة النمل 27 / 16 . ( 2 ) سورة مريم 19 / 6 . ( 3 ) قارن : التمهيد للباقلاني ص 164 ، والإرشاد للجويني ص 235 والإحكام في أصول الأحكام للآمدى 2 / 273 وما بعدها : الباب الثالث في أخبار الآحاد . ( 4 ) حمل بن مالك : ( ويقال له : حملة ) كانت له امرأتان . فرمت إحداهما الأخرى بحجر فألقت جنينا فقضى رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - بغرة عبد ، أو أمة . [ أسد الغابة 1 / 535 ] . ( 5 ) انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدى 2 / 273 وما بعدها . والضحاك : هو أبو سعيد الضحّاك . نجدى . ولاه رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - أمر مسلمى قومه . وكتب إليه رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - أن يورث امرأة من دية زوجها . توفى سنة 11 ه ( الإصابة 2 / 198 ، أسد الغابة 2 / 429 ) . ( 6 ) في صحيح مسلم 1 / 187 عن عائشة رضي الله عنها : ( قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان الختان ، وجب الغسل » .