قولهم : إنهم إنما سألوا ليعلموا / لا أنهم ذكروا ذلك على طريق الاعتراض . فهو ممتنع لوجهين : الأول : أنه أجابهم بقوله - تعالى - : إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ « 1 » ، ولو كان ذلك منهم على طريق الاستعلام ؛ لما حسن الجواب بمثل هذا الجواب ؛ بل كان الواجب أن يجاب بنعم ، أو لا . الثاني : قال مقاتل « 2 » : المراد من قوله - تعالى - : أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ « 3 » : أي في قولكم : إني جاعل في الأرض من يفسد فيها ؛ فدل ذلك على أن قولهم : إنما كان ذلك بطريق الإخبار ، لا أنه كان بطريق الاستعلام . وبهذين الوجهين يبطل أيضا ما ذكروه من الوجه الثاني : أنهم ذكروا ذلك على طريق الإثبات تصديقا لله - تعالى - فيما أخبرهم به ، ويزيد وجه آخر وهو أنه لم ينقل من قوله - تعالى - غير قوله : وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً « 4 » . الآية فتقدير كلام آخر غير منقول ، ولا دليل يدل عليه ؛ ممتنع . وبما ذكرناه من الوجهين الأولين يندفع قولهم : إنما ذكروا ذلك على طريق التعجب عند أنفسهم . قولهم : إنما قالوا : وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ « 5 » . على سبيل التذلل ، والخضوع . قلنا : العادة جارية بأن من قال فلان فاسق ، ومرتكب الذنوب وأنا أعبد الله ولا أعصيه ، أنه إنما يذكر ذلك على طريق التعظيم والترفع ، ولذلك نستقبح منه ذلك في العرف والعادة ، ولو كان كما ذكروه ؛ لما كان ذكره مستقبحا ، وإذا كان ذلك هو الظاهر من كلامهم ؛ فالعدول عن الظاهر إلى غيره من غير دليل ممتنع كما ذكروه من المعارضة في الوجه الأول .

--> ( 1 ) سورة البقرة 2 / 30 . ( 2 ) مقاتل بن سليمان : هو ابن بشير الأزدي الخراساني ، أبو الحسن البلخي صاحب التفسير . ولد مقاتل ببلخ ومات في خراسان سنة 150 ه من أعلام المفسرين ( وفيات الأعيان 2 / 112 وتاريخ بغداد 13 / 160 ) . ( 3 ) سورة البقرة 2 / 31 . ( 4 ) سورة البقرة 2 / 30 . ( 5 ) سورة البقرة 2 / 30 .