وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ « 1 » . ووجه الاحتجاج به : أنّ فعله : إمّا أن يكون معصية ، أو لا يكون معصية . فإن لم يكن معصية ؛ فلا معنى لندمه وقوله : هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ « 2 » ، وقوله : إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي « 3 » . وإن كان معصية : فهو المطلوب . وسواء كان ذلك حالة النبوة ، أو قبل النبوة ؛ إذ هو خلاف مذهب الخصوم . فإن قيل : الكلام على هذا من وجهين : إجمالا ، وتفصيلا . أما الإجمال : فهو أنه لا يخلو : إما أن يكون قتله عمدا ، أو خطأ . فإن كان عمدا : فإما أن يكون بحقّ ، أو بغير حقّ . فإن كان الأول : فليس بمعصية لا صغيرة ، ولا كبيرة . وإن كان الثاني : فهو ممتنع ؛ لأن القتل العمد من غير حق كبيرة ، وذلك غير واقع من الأنبياء . وإن كان خطأ : فليس بمعصية أصلا وسواء كان بحق ، أو بغير حق . وأما التفصيل : فهو أنه لم يقصد قتله ، وإنما قصد التخلّص ودفع الظلم ، وذلك جائز عن الغير . كما هو جائز عن النفس واتفاق الوكزة والقتل كان خطأ ، والخطأ ليس بمعصية .

--> ( 1 ) سورة القصص 28 / 15 ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما يلي : تفسير الكشاف للزمخشري 3 / 168 ، 169 ، وتفسير فخر الدين الرازي 24 / 231 - 235 ، وتفسير القرطبي 7 / 4975 - 4981 ، ومختصر تفسير ابن كثير 3 / 8 ، وقصص الأنبياء لابن كثير ص 303 ، 304 . قارن بما ورد في شرح المواقف - الموقف السادس ص 144 . وشرح المقاصد 3 / 313 . ( 2 ) سورة القصص : 28 / 15 . ( 3 ) سورة القصص : 28 / 16 .