فإن كان الأول : فقد لزم التسلسل « 1 » . وإن كان الثاني : ففيه تسليم المطلوب . الوجه الخامس : [ أنه ] « 2 » لو احتاج الممكن إلى المرجح : فالحاجة صفة ثبوتية ؛ لأن نقيضها لا حاجة ، ولا حاجة « 3 » أمر عدمي ، ولهذا يتصف بها المستحيل « 4 » / الوجود . ولو كانت صفة ثبوتية ؛ لما اتصف بها النفي المحض . وإذا كان لا حاجة أمرا عدميا : فالحاجة تكون ثبوتية ؛ وهو ممتنع لأمرين : الأول : أن الحاجة إلى التأثير متقدمة على التأثير ، المتقدم على الوجود ، الّذي هو أثر ، والصفة الثبوتية للشئ ؛ لا تكون متقدمة علي ثبوت ذلك الشيء . الثاني : أن الحاجة إلى التأثير معللة بالإمكان ، ولهذا يقال : إنما احتاج لكونه ممكنا . ولهذا إن ما ليس بممكن ، لا يكون محتاجا ، والإمكان صفة عدمية ؛ فلا يكون علة للأمر الثبوتى . وبيان كون الإمكان عدميا أمران : الأول : أن ما وجد بعد العدم ، يصح اتصافه بالإمكان قبل وجوده . فلو كان الإمكان وصفا وجوديا ؛ لكانت الصفة الوجودية قائمة لما ليس بموجود ؛ وهو محال . الثاني : أنه لو كانت صفة الإمكان وجودية : فإما واجبة ، أو ممكنة . لا جائز أن تكون واجبة : وإلا لما كانت صفة لغيرها على ما تقدم . وإن كانت ممكنة : فيجب أن تكون ممكنة بإمكان آخر . والكلام في ذلك الإمكان ، كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع . الوجه السادس : أنه لو احتاج الممكن إلى المرجح في ابتداء وجوده لكونه ممكنا في حال بقائه ؛ لاحتاج في حال بقائه لكونه ممكنا ، فإنه لو لم يكن ممكنا في حال بقائه ؛ لكان واجبا . ولو كان واجبا ؛ لاستحال فرض عدمه . واحتياج الممكن حال بقائه إلى المؤثر ممتنع ؛ لما فيه من تحصيل الحاصل .

--> ( 1 ) في ب ( التسلسل الممتنع ) ( 2 ) ساقط من ( أ ) . ( 3 ) في ب ( فالحاجة ) ( 4 ) في ب ( مستحيل )