فأىّ هذه الأنظار كان بهذه المثابة « 1 » ؛ فهو النظر الصحيح ، وما عداه فاسد ، والاشتراك في الصحة غير متصور بين الأنظار المتقابلة . وعن الشبهة السابعة : أنّ ملازمة المطلوب للنظر الصّحيح واجبة ، والتكليف ليس بملازمة المطلوب للنظر الصحيح ؛ بل بالنّظر الّذي يلازمه المطلوب ، وهو مقدور ؛ فلا يلزم ما قيل . وعن الشبهة الثامنة : أنّ الكلام إنّما هو في النّظر الصّحيح ، وهو ما كانت مقدماته ضروريّة مقترنة بالصّورة الحقّة . وعند ذلك : فالعلم بانتفاء المعارض يكون ضروريا ؛ لاستحالة تعارض القواطع ؛ فلا تسلسل . وعن الشبهة التاسعة : أنّ معنى كون النظر الصّحيح مفضيا إلى العلم بالمنظور فيه : أن العلم بالمنظور فيه ، يتعقب النظر الصحيح ، إذا « 2 » لم يتعقّبه ضدّ من أضداد العلم . وعن الشبهة العاشرة : أنا لا نعنى بارتباط العلم بالمنظور فيه بالنظر ، إلا أنه يتعقب النّظر الصحيح « 2 » ، ولا يتصور حصوله دون سابقة النظر . والقول بأنه لا يتصور حصول العلم بأركان النظر معا ممنوع « 3 » على ما سبق بيانه « 3 » في قاعدة العلم « 4 » . وعن الشبهة الحادية عشرة : أنّ ذلك إنّما يصحّ أن لو كان النظر / مفيدا للعلم بالمنظور فيه ؛ وليس كذلك . فإن المفيد ، لا بدّ وأن يوجد مع ما أفاده ، والنّظر مضاد للعلم بالمنظور فيه ؛ فلا يكون معه . نعم غايته أنّ وجود العلم بالمنظور فيه متعقب للنظر ، كما سبق بيانه . وعن الشبهة الثانية عشرة : أنّ العلم بالمدلول لا يتوقّف على العلم بدلالة الدليل عليه ؛ بل على العلم بالوجه الّذي صار به الدليل دالا على المدلول ، وهما غيران ، والوجه الّذي صار به الدّليل دالا ، غير إضافي .

--> ( 1 ) في ب ( المناسبة ) . ( 2 ) من أول ( إذا لم يتعقبه . . . ) ساقط من ب . ( 3 ) ب ( على ما بيناه ) . ( 4 ) انظر ل 8 / أ .