وأما أصحابنا : فمنهم من قال : العقل هو العلم - ولهذا يقال لمن « 1 » علم شيئا : عقله ، ومن عقل شيئا : علمه « 1 » . وهو اختيار أبي إسحاق الأسفرايينى . وهو غير سديد ؛ فإنه إن أراد به : كل علم ؛ فيلزم منه : أن لا يكون عاقلا من [ فاته « 2 » ] بعض العلوم ، مع كونه محصلا لما عداه . وإن أراد بعض العلوم ؛ فالتعريف غير حاصل ؛ لعدم التمييز . وما ذكر « 3 » من الاستدلال ؛ فغير صحيح ؛ لجواز أن يكون العلم مغايرا للعقل ؛ وهما متلازمان . ومنهم من قال : إنّه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة . وهو إن أراد بالغريزة العلم : فيلزمه ما لزم الأول . وإن أراد [ بها ] « 4 » غير العلم : فقد لا نسلم وجود أمر وراء العلم يتوصل به إلى المعرفة ؛ وهو مما تعسر الدلالة عليه . والّذي اختاره القاضي : « 5 » أنّ العقل بعض العلوم الضّرورية : كالعلم باستحالة اجتماع الضّدين ، وأنه لا واسطة بين النفي والإثبات ، وأن الموجود لا يخرج عن أن يكون قديما ، أو حادثا ، « 6 » وأن الجبال المعهودة لنا ثابتة ، والبحار غير غائرة « 6 » ، ونحوه . وقد احتج إمام الحرمين « 7 » على صحة اختيار القاضي ، وإبطال ما عداه ، بطريقة جامعة مانعة - في زعمه - فقال : العقل موجود ؛ فإنه لو كان نفيا محضا ؛ لما اختص به ذات دون ذات . وإن كان موجودا : فإما أن يكون قديما ، أو حادثا .

--> ( 1 ) في ب ( لمن عقل شيئا علمه ، ومن علم شيئا عقله ) . ( 2 ) في أ ( قام به ) . ( 3 ) في ب ( وما ذكره ) . ( 4 ) في أ ( به ) . ( 5 ) انظر الإرشاد للجويني ص 15 . ( 6 ) من أول ( وأن الجبال . . . ) ساقط من ب . ( 7 ) انظر الإرشاد للجويني ص 15 ، 16 .