وعن الثاني : أن العلم على الجملة غير مضاد للعلم بالتّفصيل ؛ بل يلازمه الجهل بالتّفصيل ، والجهل بالتّفصيل مضادّ للعلم بالتّفصيل ؛ فكان امتناع الجمع بين العلم بالجملة ، والعلم بالتفصيل لا لتضادهما ؛ بل لملازمة ضدّ العلم بالتفصيل ؛ للعلم بالجملة . وعن الثالث : أنّه إنما « 1 » يلزم أن يكون العلم بالجملة « 2 » جهلا بالتّفصيل ، وأن لو تلازما لزوما متعاكسا كما في الأمر بالشّيء ، والنّهى عن اضداده ؛ وليس كذلك ؛ فإنّ العلم على الجملة ، وإن لازمه الجهل بالتّفصيل ؛ فالجهل بالتفصيل ، لا يلازمه العلم « 3 » بالجملة « 3 » ، فافترق البابان .

--> ( 1 ) ساقط من ( ب ) . ( 2 ) في ب ( على الجملة ) . ( 3 ) في ب ( على الجملة ) .