[ في قدرته تعالى ] ويجب أن يعتقد أنّه تعالى قادر ، لأنّه لو كان موجبا ، لزم قدم العالم ، لاستحالة انفكاك المعلول عن العلّة « 1 » ، وقد بيّنّا أنّ العالم محدث « 2 » . أقول : لمّا فرغ من إثبات الذّات شرع في إثبات الصّفات ، وهي : إمّا ثبوتيّة « 3 » ، وتسمّى : « صفات الكمال » ، وإمّا سلبيّة « 4 » ، وتسمّى : « صفات التّنزيه » و « صفات « الجلال » . فأوّل الثّبوتيّة : كونه قادرا ، ومتى أثبتنا له تعالى صفة أو سلبنا عنه صفة ، فيجب أوّلا أن نعرف معنى تلك الصّفة ، فنقول : الذّوات ثلاث : منها : ما لا يصحّ منه فعل ، فلا يوصف بالنّسبة إلى ذلك الفعل ، لا بأنّه قادر ، ولا بأنّه موجب . ومنها : ما يصحّ منه الفعل ، ولا يصح منه التّرك ، فيسمى : « موجبا » ؛ كالنّار بالنّسبة إلى الإحراق وترك الإحراق . ومنها : ما يصحّ منه الفعل ، والتّرك ؛ كالإنسان بالنّسبة إلى الحركة ، ويسمّى : « قادرا مختارا » وهو الّذي يصحّ منه أن يفعل ، وأن لا يفعل ، إذا كان الفعل ممكنا ولم يمنع منه مانع . فقولنا : يصحّ منه أن يفعل ، يدخل فيه القادر والموجب ، وهو : الّذي يصحّ منه الفعل ، ولا يصحّ منه التّرك . وقولنا : أن لا يفعل ، يخرج عنه الموجب ، لأنّه لا يصحّ منه ترك الفعل . وقولنا : إذا كان الفعل ممكنا ، لأنّ قدرة القادر لا تتعلّق إلّا بالممكن ، فإنّ المستحيل لا تتعلّق به قدرة ؛ كجعل الجسم في حالة واحدة : متحرّكا ، ساكنا ، أو :

--> ( 1 ) « ج » : علّته . ( 2 ) راجع ص : 47 . ( 3 ) وهي الّتي تثبت ما يليق بذاته ؛ كالقدرة والعلم والكلام ، وغير ذلك . ( 4 ) وهي الّتي تنفي عنه ما لا يليق به ؛ ككونه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ، وغير ذلك .