وتجب فيه النّيّة ؛ فيقول : « اخرج خمس مالي ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » . وإن عيّن ما يخرج عنه ؛ قال : « اخرج خمس الغوص ، أو [ خمس ] المعدن ، أو خمس الكنز ، أو خمس أرباح التّجارات « 1 » ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » . ويوصل نصف ما يجب عليه من الخمس إلى فقراء العلويّين ، وهو : كلّ من انتسب إلى عليّ [ بن أبي طالب عليه السّلام ] بالابوّة ، وباقي الهاشميّين كباقي الطّالبيّين والجعفريّين والعقيليّين وأولاد العبّاس والحارث وأبي لهب بني عبد المطّلب بشرط إيمانهم ، والنّصف الآخر للإمام عليه السّلام ؛ يفعل به ما يأمره حاكم الشّرع ، وهو دفعه « 2 » على وجه التّتمّة إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن كفايتهم . والمعادن والكنوز يشترط فيها نصاب الزّكاة ، وهو : أن يبلغ كلّ واحد منهما نصاب الزّكاة : إمّا عشرين دينارا ، أو مائتي درهم . والغوص يراعى فيه دينار شرعيّ ، ولا يعتبر [ في ] الباقي [ مقدار إن قلّ ] .

--> ( 1 ) « ج » : التّجارة . ( 2 ) « ج » : يدفعه .