به‌صورت تيول به اشخاص داده مىشد تاكنون موضوع اصلى تحقيق ما بود . دربارهء خاصه‌ها نيز در فصل بعد سخن خواهيم گفت . چنين ظاهر است كه تفاوت بين زمين‌هاى دولتى و خاصه در اواخر دورهء صفويه قدرى مبهم بوده است . مراجع اروپائى گاه تمام ايالاتى را كه تحت اختيار ديوان عالى بوده است خاصه مىدانند . شاردن بين اراضى دولتى و خاصه تمايز دقيق قائل است و اين تمايز در تمام آثار درجهء اول منعكس است « 86 » . اما هنگامى كه وى دربارهء امور نظامى بحث مىكند ما مطلع مىشويم كه « قورچيان و چريكهاى منظم مزد خود را از اراضى خاصه به‌صورت حواله دريافت مىكنند . . . » « 87 » . چند صفحه قبل از آن چنين مىخوانيم كه « چريك منظم قوائى هستند كه حكام ايالات مخارج آنها را بايد تأمين كنند و در عمل هم‌چنين مىكنند » « 88 » . در اين موضع او همچنين مىگويد كه اين كار به چه ترتيب صورت گرفته است : « اراضى دولتى كه قسمت اعظم كشور را تشكيل مىدهد در تصرف حكام است و آنها قسمتى از اين اراضى را نگاه مىدارند تا از آن درآمدى به‌دست آورند . بقيه را براى دادن مزد افسران و كارمندان و سپاهيان تخصيص مىدهند » « 89 » . دومن كه به‌طور كلى اطلاعاتش با شاردن موافق است نيز هنگامى كه مىگويد « اغلب اراضى ملك شاهى يعنى خاصه است و اندكى از آن اربابى يعنى ملك شخصى » « 90 »

--> ( 86 ) - شاردن ، جلد پنجم ، ص ، 249 و بعد از آن ، 394 به بعد ، 380 به بعد ( قسمتى از اين مواضع قبلا نقل شد . رجوع شود به حاشيهء نمرهء 344 فصل اول و موضع مربوط به آن در متن ) ؛ مثلا لمبتون نيز در كتاب مالك و زارع خود ( ص 107 متن انگليسى ) از شاردن تبعيت كرده است . ( 87 ) - شاردن ، جلد پنجم ، ص 303 و بعد از آن : Les Courtches , et les milices reglees . ( 88 ) - شاردن ، جلد پنجم ، ص 298 . ( 89 ) - شاردن ، جلد پنجم ، ص 380 . ( 90 ) - دومن ، ص 226 .