مقارن پايان دورهء شاه طهماسب اول ( متوفى در 984 - 1576 م . ) مدركى و حجّتى در دست داريم « 415 » . طبق گفتهء سانسون كه از سال 1683 تا 1691 مسيحى در ايران بوده است حاكم در حين قضاوت در محكمه مىبايست يك مشاور روحانى نيز داشته باشد . بنابراين در هر شهرى كه يك نفر خان در آن اقامت داشت يك نفر « مدرس » يعنى معلم فقه و يك نفر « نايب الصداره » يعنى كسى كه از طرف صدر نمايندگى داشت نيز به‌سر مىبرد « 416 » . مدرس نمايندگى « صدر ممالك » را در ايالت به‌عهده داشت . حاكم بدون فتواى او حق صدور حكمى را نداشت « 417 » . نايب الصداره نمايندهء « صدر خاصه » بود « 418 » . وى در محكمهء ايالتى همان وظيفه‌اى را به‌عهده داشت كه رئيس وى محكمهء ديوان بيگى مملكت ، به عبارت ديگر او در صدور حكم براى موارد « احداث اربعه » مشاور حاكم بود . 4 - حاكم و تشكيلات دينى به نظر مىآيد به‌جا باشد كه براى تكميل فايدهء قسمتى كه گذشت مختصرى نيز دربارهء روابط و مناسبات حاكم با احكام شرعى و فقهى نيز بگوئيم . در بسيارى

--> ( 415 ) - رجوع شود به فصل دوم اين كتاب ، بند ب - اختيارات وزراى كل ، قسمت 2 - اختيارات قضائى ( 416 ) - سانسون ، ص 46 ؛ شاردن نيز در جلد ششم ، ص 62 از نمايندهء صدر « در همهء ايالات » اظهار اطلاع مىكند . تذكرة الملوك در صفحهء b 4 فقط در ايالاتى كه در حوزهء قضاوت صدر خاصه بود از او ياد مىكند ، اما اين را كه در ساير ايالات چنين شخصى با اين سمت اشتغال داشته است يا نه مسكوت مىگذارد . ( 417 ) - سانسون ، ص 21 ؛ از حبيب السير ، ص 379 نيز به‌خوبى برمىآيد كه در زمان شاه اسمعيل اول در خراسان صدر مشاور حاكم بوده است . ( 418 ) - سانسون ، ص 23 ؛ احتمال دارد كه سانسون دو مقامى را كه به‌عنوان صدر در مملكت وجود داشته باهم اشتباه كرده باشد . ما اين مطلب را طبق تذكرة الملوك ، ص a 4 اصلاح كرديم .