ترجيح مىدادند و اصولا دعاوى عليه بدهكاران به علت طول مدت محاكمه در محاكم شرعى بيشتر در حضور حاكم طرح مىشد و طبق عرف حل‌وفصل مىگرديد « 383 » . با وجود اينها طبق گفتهء شاردن هيچ‌گاه بين محاكم شرعى و غيرشرعى بر سر موضوع صلاحيت اختلافى رخ نمىداد . محاكم شرعى هرگز جسارت اين را نمىكردند كه حكمى سواى آنچه دستگاه حكومتى مطلوب مىدانست صادر كنند ، زيرا آنها براى اجراى حكم خود ناگزير مىبايست انتظار مساعدت از قواى غيرروحانى و غيرشرعى داشته باشند « 384 » . در امور جنائى كه محاكم شرعى معمولا « 385 » دخالتى نداشتند حاكم مهمترين مرجع قضائى ايالت به‌شمار مىرفت . به تبعيت از منابع معتبر مىتوان گفت كه حق محاكمه براى بعضى از دعاوى جزائى در تمام مملكت منحصر به تشكيلات قضائى دربارى بود و بس . شاردن مى - گويد تنها شاه بود كه مىتوانست مجازات اعدام را براى كسى مقرر دارد . هرگاه ديوان بيگى دربار يا تشكيلات قضائى ايالات كسى را مستحق مجازات اعدام مى - يافتند مطلب را به عرض شاه مىرساندند و وى بود كه دربارهء مرگ و زندگى جنايتكار تصميم مقتضى مىگرفت « 386 » . از طريق سفرنامهء كمپفر درمىيابيم كه ديوان بيگى موظف بود كه « مرتكبين نهب و غارت و جنايت را نه تنها در پايتخت بلكه در سراسر مملكت به مجازات برساند » . در حضور وى « به‌خصوص چهار مورد زير از جنايات مورد رسيدگى قرار مىگرفت : ضرب‌وجرح ، كوركردن ، تجاوز به ناموس ، قتل نفس » « 387 » . در تذكرة الملوك نيز مذكور است كه ديوان بيگى اين چهار جنايت

--> ( 383 ) - طبق گفتهء شاردن ، در جلد ششم ، ص 72 و 85 . ( 384 ) - همان مرجع ، ص 75 و بعد از آن . ( 385 ) - براى استثناء در اين مورد رجوع شود به فصل سوم اين كتاب ، بند ب ادارهء ايالات خاصه ، قسمت 2 - قوهء قضائى . ( 386 ) - شاردن ، جلد پنجم ، ص 265 ؛ جلد ششم ، ص 100 . ( 387 ) - كمپفر ، ص 80 ؛ دومن نيز در ص 18 كتاب خود اظهارى قريب به همين معنى دارد اما وى تنها از قتل و زدوخورد نام مىبرد .