محض حق و حق محض است در دولتين عليتين گفتگو كرده در اصواب امور صواب كه منتج اصلاح و متضمن فوز و فلاح است سعى بليغ مبذول داريم . حرف اعلىحضرت شاهنشاهى آن است كه براى رفع فتنه ، به تصديق علما ، بناى مذهب اسلام در فروع ، به موجب امر سلاطين سابقه ، بر چهار قرار يافته حال كه در ميان اين فرق مادهء فساد و خصومت به اشد و اقوى است و اسراى مسلمانان در ميان كفار بيع و شرى مىشوند ، چه منقصت دارد كه بناى تقليد در حكام فرعيه و در پنج قرار گيرد . كجا رواست كه اهل اسلام در يكديگر افتاده كفار در ميانه فرصت جسته باشند تا به نهب و اسر اموال و اولاد مسلمين اطالهء يد نمايند و اسراى اهل اسلام در اسواق بيع و شرى و در كنايس خاج‌پرست كردند . البته اين معنى موجب خشنودى خدا و مقرون به رضاى جناب رسول و خلفاى راشدين نخواهد بود و كار به جائى رسيد كه بسيارى از امت نبويه در ميانه تلف و بر طرف شوند و تهاون در اين امر مؤدى مفاسد عظيم گردد و از آن جا كه پيوسته پاسدارى بيضهء اسلام و صيانت ناموس امت حضرت سيد الانام منظور نظر حقانيت اثر سامى مىباشد ، اهم و اصوب آن است كه آن عالى جناب مقدس القاب درين باب خود را معاف ندارند و به اقتضاى محامد ذات ملكى صفات بذل جهد در اين باب لازم شمرده و نوعى فرمايند كه به بركت سعى و اهتمام و به يمن همت آن كروبى احتشام امور معهوده بر وجه اسهل و اكمل فيصل يابد كه امحاى فساد و و احياى مراسم و داد فى ما بين عباد موجب فوز و رستگارى و باعث خشنودى حضرت بارى خواهد شد . « 1 »

--> ( 1 ) - منشآت ميرزا مهدى خان ص 104 - 102