عصمت نفس و مال او باشد و آن مفيد حصر عصمت نيست در شهادتين و اعمال ، پس تواند بود كه جزيه هم از جملهء امورى باشد كه موجب عصمت نفس و مال شود و حاصل جواب منع حصر عاصم است در شهادتين و اعمال . فقير گفتم : اگر حديث مفيد حصر عاصم نباشد در شهادتين و امور مذكوره ، تارك شهادتين را [ 6 ر ] دعوى وجوب عصمت مال و نفس با وجود ترك ممكن باشد شرعا زيرا كه جايزست تحقق عاصمى ديگر بر حسب مفهوم حديث پس تارك شهادتين ممكّن باشد از دفع قتال غزاة با او ، بر حسب مؤداى حديث و اين تمكين باطل است باجماع . پس جواب جواب نباشد . عاليحضرت خليفة الرحمن خان عالى مكان فرمودند : شك نيست كه حديث مفيد حصر عاصم است در امور مذكوره و ليكن شايد كه نصّى ديگر باشد كه افادهء جواز ترك مقاتله كند با كفّار اهل كتاب بعد از اعطاى جزيه و آن نصّ مخصص اين حكم عام باشد و الحق چنين است كه نصّى ديگر هست و آن در كتاب اللّه مجيدست . قال اللّه تعالى « قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » « 1 » ميفرمايد مقاتله كنيد آنانى را كه ايمان نمىآورند به خدا و نه بروز قيامت و منقاد نميشوند از براى دين حق يا آنكه دين حق را دين خود نميگيرند از آن جماعت كه داده شده ايشانرا كتاب تا آنكه بدهند ايشان جزيه را از دست و حال آنكه ايشان خوار باشند يعنى اعطاى جزيه عين خوارى ايشانست . اين آيت مفيد آنست كه اعطاى جزيه موجب امانست و عصمت مال و نفس و نزد او قتال منتهى مىشود و اين نصّيست مخصص عموم وجوب ترك انتها ، تا آنكه اتيان بشهادتين و اعمال نمايند . افاده اللّه تعالى بغايت جواب خوب فرمودند با عدم حضور نصّ مخصص در خواطر و باللّه التوفيق .

--> ( 1 ) - قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ . ( سورة التوبه آيهء : 9 )