شاه ايران مىبايستى تمام افراد لازم ، جهت ناوگان دريائى پيمان اتحاد را در اختيار پرتغاليها بگذارد و ضمنا براى هر مورد حمله ، سالانه مبلغ دو هزار تومان براى مخارج افراد بپردازد . هر بار كه كشتيهاى پرتغالى و كشتيهاى ايرانى باتفاق يكديگر با يك كشتى عربى برخورد كنند ، كشتيهاى بدام افتاده به پرتغاليها واگذار شود و محموله آنها طبق مقررات پرتغالىها ميان آنها و ايرانيها تقسيم گردد . ضمنا كليه بنادر عربى كه بوسيله نيروى زمينى ايران اشغال مىگرديد به ايران تعلق مىگرفت باستثناى مسقط كه به پرتغالىها مسترد مىگشت . ايران اين اجازه را به پرتغالىها مىداد كه در كليه بنادر متصرفه ، شعب بازرگانى تأسيس كند كه اين شعب از مزايائى مشابه مزاياى بندر كنگ برخوردار باشند . و طرفين متعهد مىشدند كه بطور جداگانه تن به صلح در نداده و با ملل ديگر اتحاديه تشكيل ندهند . شاه ايران موافقت خود را با ماده‌اى از قرارداد اعلام مىداشت كه بموجب آن از او خواسته مىشد كه فروش باروت و اسلحه را از سوى اروپائيانى كه نمايندگى تجارتى و تجارتخانه در بنادر ايران داشتند به عمانىها قدغن نمايد « 1 » . زيرا نايب - السلطنه پرتغال عقيده داشت كه انگليس‌ها وسائل سوق الجيشى در اختيار امام مسقط مىگذارند « 2 » . در چند ماده الحاقى به متن عهدنامه اتحاد نظامى تصريح شده بود كه درآمد گمرك بندر كنگ مانند سابق ميان پرتغال و ايران بتساوى تقسيم گردد و ناظر ساكن در بندر كنگ بتواند هر بنائى را كه انتخاب كند جهت استقرار ادارات متبوع خويش بطور رايگان در اختيار داشته باشد و دست آخر مترجم دستگاه ناظر اين امتياز را بدست مىآورد كه مانند گذشته هر گونه شرابى را كه ميل داشته باشد به شيراز ببرد « 3 » .

--> ( 1 ) رونوشت متن پرتغالى معاهده و ملاحظاتى كه شاه بر آن نگاشته است . ( 2 ) كتاب Instrucao پاراگراف 30 صفحه 111 . ( 3 ) طبق مدارك مورد استفاده Cunha Rivara صفحه 224 .