باشد نداشتند و در اين پانزده سالهء هرج‌ومرج بعد از حاجى ميرزا نصر اللّه ، اگر غايب متوفاى بلا عقبى هم پيدا كرده بودند ، با حكم و فرمان به اين و آن داد ، و از تومانى سه چهار تومان حق دلالى فائده برده بودند نه از اصل آن . شك نيست كه براى كس‌وكار خود هم حقوق دست‌وپا كرده بودند ولى آن هم خيلى زياد نبود و اينقدرها هم ناشى نبودند كه بدون حكم صدراعظم و دستخط شاه به اين كار مبادرت كنند . وقتى هم كه مواجبى دستخط و حكم و فرمان داشت ، صحيح و بىعيب بود و نظرى به اين كه بچه وسيله دست‌وپا كرده‌اند نبود . از همهء اينها گذشته مگر كس‌وكار حكام و پيشكاران ماليه و علماء و روحانيون و اجمالا همهء طبقات كه در اين پانزده ساله مواجب پيدا كرده بودند ، با كس‌وكار مستوفيها فرقى داشتند ؟ شاهزاده هم همين كه مطلب را دانست ، از اينجهت متعرض كسى نشد . اما در دو قسمت ديگر ، البته صدراعظم به خوبى ميتوانست از صدور بروات انعام و خلعت بى مورد جلوگيرى كند و از مخارج بيهودهء بيوتات سلطنتى كه در اين هشت نه سالهء اخير خيلى زياد شده بود ، بكاهد و با فشار ببلژيكىها و دقت بيشترى در كار ، البته در عايدات گمرك هم ميشد تفاوتهائى بدست بياورد . باز هم ناصر الملك وزير ماليه شد عين الدوله ، ناصر الملك وزير ماليهء صدارت امين الدوله را براى اجراى اين اصلاحات بكمك خود طلبيد و وزارت ماليه را به او تفويض كرد . اين‌بار ناصر الملك حرفى از برهم زدن طرز دستور العملهاى ولايات بميان نياورد و مستوفيها را عبث از خود نرنجاند . منتهى صدر اعظم بحكام ولايات دستور داد آنچه از ماليات وصول ميكنند ، بعد از مخارج محلى ، بتوسط رؤساى بلژيكى ولايات يا خودشان مستقيما بمركز بفرستند . در مركز صندوقى براى جمع - آورى اين وجوه ترتيب داد و اقساطى براى حقوق بگيرهاى مركزى معين كرد كه از بعد از ماه ششم سال مالى ( ماه مهر ) ، هر سه ماه يك بار ، يكربع مواجب خود را دريافت دارند كه تا اول تابستان سال بعد ، تمام حقوق سال قبل خود را دريافت داشته باشند و صدى چندى هم براى انتقال وجه از ولايات بمركز كسر كنند . اين همان كارى بود كه ناصر الملك در زمان امين الدوله ميخواست انجام كند . منتهى چون ميخواست در دستور العمل اين امر را پيش‌بينى نمايد ، موجب آنهمه هياهو و سروصدا شد ولى در اينجا همين كه ماه ميزان رسيد و مردم با كسر تومانى ده پانزده شاهى صرف برات بربع اول حقوق خود رسيدند ، راضى شدند و باميد اقساط ديگر قال‌وقيلى بر پا نكردند ، مستوفيها هم دليلى نداشتند كه از اوضاع شكايتى بنمايند . اين طرز عمل اگر دوام و دو سه سالى جريان طبيعى خود را طى ميكرد ، اگر اسامى موهومى هم در دستور العملها بود ، طبعا بيرون افتاده خود را نشان ميداد . از طرف ديگر يكسال حقوق‌بگير را مشغول ميداشت و تقريبا نصف حقوقى را كه دولت بايد در سال جارى بپردازد بسال بعد محول ميكرد و ممكن بود با حاصل مبلغ اين پس‌انداز هم كارهائى انجام داد . نوز مرد زرنگى بود ، همين كه باريك‌بينىهاى صدراعظم را مشاهده نمود ، او هم در