اوراق و متفرق شده بودند . معهذا محاسبات وزارت جنگ كه جانشين وزارت لشكر سابق شده بود ، حوالهء اين پول را هر ساله از وزارت ماليه ميگرفت و وجه آن صرف حق الپرچين رؤساى قشون ولايات و ادارهء محاسبات قشونى و شايد وزير و معاون وزير جنگ ميشد . اين مراسله كه به من رسيد ، بدون هيچ پرده‌پوشى جواب نوشتم : « در آن روزها كه سربازهاى افواج هر سالى شش ماه خدمت ميكردند ، معلوم نبود اين حقوق محلى اعطائى دولت و پادارانه و خرج سفرى كه صاحبان بنيچه ميدادند ، بسربازان برسد تا چه رسد بحالا كه پنج شش سال است فوجى احضار نشده و صاحبان بنيچه هم تغيير كرده‌اند . گذشته از اين ، حقوق ششماههء محلى در مقابل ششماههء خدمت است . اشخاصيكه ششماههء ايام خدمت ندارند ، ناچار حقوق شش‌ماههء محلى هم نبايد داشته باشند . » البته اين كاغذ بامضاى شوستر بود ، ولى همه ميدانستند كه اين اطلاعات چيزهائى نيست كه شوستر از آنها خبرى داشته باشد بلكه از چشم من ميديدند ، چنان كه گرفتار گله‌گزارى رئيس محاسبات وزارت جنگ هم شدم . ولى من باكى نداشته ، حقيقت را بر دوستى اين قماش اشخاصى كه از مال دولت ميخواستند آتيه تأمين كنند ، ترجيح ميدادم . اصلاح ماليات خالصجات انتقالى ديگر از موضوعاتى كه ميبايست در آن تصميمى اتخاذ شود ، مسألهء منال خالصگى خالصجات انتقالى بود . ميدانيم مجلس اول ، تخفيفات و تسعيرات آنها را ، اعم از آنچه در فرمان انتقال مقرر شده يا بعدا بوسيلهء احكام صدراعظم برقرار گشته بود ، لغو كرده و عين نقد و جنس جزو جمعى را بدهى آنها قرار داده بود . دارندگان خالصجات انتقالى ميگفتند ما باميد اين تسعيرات و تخفيفات بوده است كه اين دهات را قبول كرده ، مقدارى سرمايهء خود را در اين املاك ريخته ، آنها را آباد كرده‌ايم . اگر امروز اين دهات از عهدهء منال جزو جمعى بيرون ميآيند ، بواسطهء سرمايه ماست . دولت ، آن هم دولت مشروطه ، نبايد تعدى كند و از سرمايهء ديگران استفاده نمايد . به همين جهت كه سرمايه در آنها ريخته‌ايم ، نميتوانيم آنها را بدولت رد كرده از آنها دست برداريم . البته بيشتر اين اظهارات بهانه بود ، ولى درهرحال براى ندادن ماليات يا لامحاله تأخير آن ، بد دستاويزى نبود . من معتقد بودم كه تخفيفات و تسعيرات فرمانى را بايد به آنها داد ، زيرا فرمان بمنزلهء قباله و رعايتى را كه در فرمان از آنها شده است ، نميتوان به اين حرف‌ها از بين برد . آنها حق دارند بگويند اگر باميد مندرجات فرمان نبود ، ما اين ملك را نميپذيرفتيم . اما تخفيفات و تسعيرات بعدى كه به حكم امين السلطان و ساير صدراعظمها مقرر شده است ، باطل است . راجع بتسعيرات فرمانى هم‌عقيده‌ام اين بود كه بايد از افزايش تسعير هر دو طرف استفاده كنند . بنابراين ، بايد قيمت غله سال واگذارى و قيمت تسعيرى فرمان را باهم سنجيد و هر رعايتى از نصف و ثلث و ربع كه در فرمان از آنها كرده‌اند ، فعلا هم همان رعايت را ، با قيمت فعلى ، از آنها نموده و بدهى هر سال آنها را تعيين كرد . شوستر معتقد بود كه بايد عين منال جزو جمعى را بپردازند يا ملك را واگذار كنند . در يكى از كنفرانسها من عقيدهء خود و او عقيدهء خود را