همچنين رسيد حقوق اشخاصى را كه مواجب آنها بخرج آن ولايت ميآمد ، بايد از حاكم مطالبه نمايد تا حساب او از هر حيث تشخيص و مفاصا داده شود ، ولى اگر اصلا اين حاكم يا صاحب‌جمع هم مثل صندوقدار براى دادن حساب حاضر نميشد و وزير بقايا كه بايد او را مجبور به اين كار بكند اداى وظيفه نميكرد يا اگر هم ميكرد صدراعظم بدون اينكه كار اين صاحب جمع در دفتر تمام شود مأموريت ديگرى به او ميداد ، ديگر دست مستوفى و وزير بقايا به جائى بند نميشد . مؤمن بحكومت جديد ميرفت و اقساط خزانهء آن سال را هم مثل سالهاى قبل نمىرساند و حقوق بىدست‌وپاهاى ارباب حقوق باج سبيلش ميشد . ناصر الملك هم حكومت كردستان كرده و هم وزارت قورخانه را داشته و بنابراين به طرز عمل كاملا آشنا بود . گذشته از اين تحصيلات حقوقى و اقتصادى مدرسه‌اى او مستلزم آن بود كه در هر كارى كه وارد مىشود علت العلل را بدست آورد و باصلاح بپردازد . با تشريحاتى كه از اوضاع ماليهء قديم و جديد كرده‌ام ، خوانندهء عزيز ميتواند محاكمه كند كه اولين نقص اين دستگاه از بين رفتن مركزيت آن بود . سابقا اين مركزيت بوسيلهء مستوفى الممالك و حاجى ميرزا نصر اللّه كه يكى وزير ماليه و ديگرى مستوفى كل بود به خوبى حفظ ميشد ولى امروز پس از اينهمه بلائى كه بر سر تأسيسات ماليهء سابق آمده و همه چيز آن از اعتبار افتاده است ، ديگر زنده كردن وضع سابق و جان دادن بقدرت مستوفيها ممكن نيست زيرا خود آنها هم در اين ده دوازده ساله بواسطهء عمليات پاره‌اى از افراد حيثيت خود را از دست داده‌اند . گذشته از اين بعضى ايرادها هم به اين طرز عمل وارد بود مثلا چرا بايد شخصى كه در مركز نشسته است حقوق خود را از ماليات بندر بوشهر بگيرد ؟ چرا همه مواجب خود را از خزانه دريافت ننمايند ؟ آيا بهتر نيست كه بعد از وضع مصارف محلى تمام وجوه دولتى بخزانه وارد شود و تمام مستخدمين دولتى مواجب خود را از خزانهء مركزى بگيرند ؟ يا چه مانعى دارد كه كار پرداخت مصارف محلى را هم از عهدهء صاحبجمعان خارج كنند و وجه آن مصارف را هم از مركز بفرستند تا عنوان مقاطعه‌كارى حكام لا محاله در مصارف موقوف شود و كم‌كم پرداخت وجوه ديوانى نظم و نسقى پيدا كند ؟ اين تخفيفات استمرارى كه از ساليان سال باسم اشخاص معين يا از بابت ماليات فلان ده بخرج دستور العملهاى ولايات ميآيد چه معنى دارد ؟ اگر اين ده شكست دارد چرا بكل مالكين تخفيف نميدهند و اگر شكست ندارد اين يكنفر چه اختصاصى دارد كه بايد اصلا ماليات ندهد ؟ يا كمتر از شريك ملكش ماليات بپردازد ؟ اگر در مقابل خدمت بايد اجرى به او داد چرا باسم تخفيف و از بدهى او كسر ميكنند و اين حق خدمت را دستى به او نميدهند كه لا محاله امتنانى حاصل كند ؟ يا اين رسوم تومانى يكعباسى كه صاحبان حقوق بمستوفيها بعنوان مخارج محرر و سررشته‌دار ميدهند چه صيغه ايست ؟ مگر محرر و سررشته‌دار نوكران بىجيره مواجب هستند ؟ يا استصوابى ضابط اسناد خرج چه معنى دارد ؟ اگر مواجب اين آقا كم است چرا دولت باندازهء لزوم به او حقوق نميدهد كه هر حاكم و صاحبجمعى بايد بعنوان كمك خرج ، لكلكانه‌اى تقديم مستوفى ضابط اسناد خرج نمايد ؟ آيا واقعا اين اسامى