عملا دعاوى تاريخى و اسناد عرضه شده را ناديده گرفت ، ولى مىتوان پنداشت كه صرف وجود اين اسناد احتمالا سبب شده است تا او در داورى خويش با تنگناهايى جدّى روبه‌رو باشد و گرنه روشن نيست كه اگر همين اسناد نيز عرضه نمىشدند دولت ايران كه به نوشتهء او مدرك معتبرى براى اثبات ادّعاى خويش نداشت ، چه مايه بيشتر خسارت مىديد و سرنوشت مرز سيستان حتّى از اين‌كه تعيين شده است هم بدتر نمىشد . اين مذاكرات البتّه مطلب مهمّ ديگرى را نيز روشن مىكند و آن اينكه به رغم نابودى شمار زيادى از اسناد تاريخى مربوط به سيستان ، بر خلاف آنچه تيت و ديگران نوشته‌اند همهء اين اسناد از بين نرفته است . نمونهء آشكار آن همين اسناد خاندان كيانى است كه در مذاكرات تعيين حدود مورد استناد دولت ايران قرار گرفته است . نمونهء ديگر آن اسناد خاندان كلانترى است كه سرانجام شمارى از آنها به چاپ رسيد . « 1 » داودى به نقل از مقدمهء منوچهر ستوده بر احياء الملوك « 2 » مىنويسد كه اسناد و مداركى كه تا اين اواخر ، يعنى دوران ملك بهرام خان كيانى از بازماندگان اين خاندان در دست بوده از قبيل كتب و رسائل ، شجره‌نامه‌هاى خاندان‌هاى محلّى ، فرمان‌ها ، تقسيم‌نامه‌ها ، دفترها و نوشته‌هايى نظير اينها ، پس از فوت ملك بهرام خان به دست پسرش ملك جلال الدّين افتاد و سرانجام به غارت رفته است . داودى نيز همان نظر تيت را تكرار مىكند كه در سال 1283 قمرى مظفّر الدّوله حاكم سيستان شد و از بزرگان سيستان خواست تا مدارك خانوادگى خود را تسليم او كنند . امّا پس از آنكه اين خاندان‌ها مدارك خود را به او تحويل دادند « اين حاكم جاهل دستور داد تا جميع نوشته‌هاى مزبور را پاره كردند و به دست باد سپردند . » سپس مىافزايد كه عليرغم اين نابودى ، شمارى از اين اسناد از جمله اسناد خاندان كلانترى باقى ماند و اشاره مىكند كه به هنگام چيرگى تاج محمّد خان سربندى بر على خان سربندى ، حاكم سه كوهه و سيستان ، كلانتر مير مبارز ،

--> ( 1 ) . براى شرحى دربارهء اين اسناد و متن آنها نگاه كنيد به : حسين داودى ، « اسناد خاندان كلانترى سيستان » در : بررسىهاى تاريخى ، سال 4 ، شمارهء 5 و 6 ، آذر و اسفند 1348 صص 1 - 20 . ( 2 ) . همان ، صص 16 - 17 .