سياستى كه در قوانين مقرر است بمملكت روسيه بفرستد . فصل نهم - دولتين عليين معاهدتين ، اهتمام تمام در باب رعايت و اجراى شروط اين معاهده خواهند داشت ، حكام ولايات و ديوان بيكيان و ساير رؤساى طرفين بيم از مؤاخذه شديده داشته باشند در هيچ حالت تخلف و تجاوز نخواهند كرد بل در حالتى كه تكرار تخلف چنان كه بايد محقق شود موجب معزولى ايشان خواهد بود خلاصه ما وكلاى مختار اعليحضرت امپراطور كل ممالك روسيه و اعليحضرت پادشاه ممالك ايران كه در ذيل دستخط نوشته‌ايم شروطى را كه در اين معاهده مندرج است از نتايج فصل دهم عهدنامه است كه همان روز تركمان‌چاى اختتام يافته است چندان اعتبار و قوه خواهد داشت كه گويا لفظ به لفظ در خود عهدنامه مرقوم و مصدق گشته است ، منتظم و مقرر داشتم ، لهذا اين معاهده جداگانه كه مشتمل بر دو نسخه است بتوسط ما دستخط گذاشته ، به مهر ما رسيد ، و مبادله شد . تحريرا در قريه تركمان‌چاى بتاريخ دهم شهر فيورال سنه يكهزار و بيست و هشت مسيحيه « 1 » كه عبارت از پنجم شهر شعبان المعظم سنه يكهزار و دويست و چهل و سه هجريه . « 2 »

--> ( 1 ) دهم فوريه سال 1828 صحيح است م . خ . ( 2 ) امضاى معاهده تجارتى تركمانچاى صدمهء زيادى بتجارت ايران وارد آورد و عوايد گمركى ايران را فوق العاده تقليل داد . در حقيقت معاهده تجارتى تركمانچاى براى مدت يكقرن تمام پايه و اساس روابط دولت ايران با دول بيگانه قرار گرفت . در طى اين قرن دولت ايران استقلال قضائى خود را از دست داد و دول خارجى با ما مانند دولت ضعيف و مغلوبى معامله كردند . امضاى معاهدهء تجارتى تركمانچاى آغاز دوره‌اى را در تاريخ ايران نشان ميدهد كه ما اين دوره را دوران معاهدات تحميلى و يكجانبه ميناميم . دولت ايران قبل از انعقاد معاهدات گلستان و تركمان‌چاى از مال التجاره‌هاى وارده حقى دريافت نميكرد و فقط دو نوع ماليات يكى باسم دروازه‌بانى در موقع ورود اجناس بشهرها و ديگرى باسم عوارض راه‌دارى در سر راه و گذر پلها از مال التجاره‌ها گرفته ميشد . اين عوارض بدون تشخيص مبدأ و مقصد مال التجاره از اجناس وارداتى و صادراتى و ترانزيتى وصول ميشد و منبع -