و حدود ، ديات بر دو قسم است ، يا آنكه حكم مسئله اتفاقى و اجماعى فقها است و بواسطه وضوح مبنى و صراحت معنى و دليل جامع و نص قاطع هيچكس نميتواند شبهه در آن بنمايد ، از قبيل حرمت زنا و امثالها و يا آنكه محل اختلاف است و از تعارض نصين يا اجمال نص با فقه آن نص يا عروض شبههء و ديگر مبنى انظار مجتهدين در آن متفاوت و خبرى را كه يكى دليل دانسته و وافى به مقصود پنداشته ديگرى ناقص انگاشته كه اغلب مسائل مدونه علم اصول همين مباحثه است ، حجيه ظن خاص و عام و ظن مطلق و عدم حجيه قياس و رجوع باصل برائت و احتياط و تخير و استصحاب و تعيين موارد و جريان آنها تمام از همين قبيل است ، مجملا در موقعى كه مسائل محل خلاف نباشد البته هيچكس اختلاف رأى در آنجاها را ندارد و همه وقت رأى و فتواى يكى است و در مسائل خلاقيه هم چون مبتنى خلاف اختلاف دو دليل است و ميانه دو نفر يا دو طايفه در فهم مقصود اختلاف واقع شده است ولى هركدام از آنها در رأى خودشان مستبد و مستقيم هستند مثلا در طهارت و نجاست اهل كتاب ميانه فقها و عظام اختلاف است آنها كه قائل به طهارتند ميگويند ازادله اربعه يعنى كتاب و سنت و اجماع و عقل كه هستند تمام احكام شرعيه هستند اينطور استنباط كرده‌ايم و آنها كه قايل بنجاستند نيز همين ادعا را دارند و حاصل آنكه اختلاف ميانه دو نفر است نه يك نفر در يك مسئله صاحب آراء متعدده متناقضه باشد ولى حكام عرف چون احكامشان مبنى بر هيچ قاعده نيست هر ساعتى حكمى دارند و عقيده ديگرى اظهار ميدارند ، مثلا دزد را در نزد حاكم ميآورند ، اگر مكنتى دارد و ميتوان جريمه از او گرفت يا بستگى بيكى از آقايان و اعيان شهر دارد يا كسى از محترمين در دار الحكومه حاضر است و بشفاعت او اقدام مىكند يا شخص حاكم دماغى داشته باشد و تلگراف خوبى از تهران برايش رسيده باشد يا فايده عمده از محلى برده باشد يا امرى ديگر از همين قبيل ، با نهايت تلطف او را ميبخشد يا