تبعهء خارجه در مواردى هم كه مانع قانونى ندارد موكول به اجازهء مخصوص از طرف دولت است ، » « 1 » و دولت بايد در هر نقطه مرجعى براى دادن اين اجازه معيّن كند . هر خارجى كه بىاخذ اين اجازه زن ايرانى را به زوجيت درآورد به حبس تأديبى از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد . علاوه بر مقررات ياد شده دربارهء نكاح ( در قانون مدنى ) ، مقررات تفصيلى دربارهء شرايط نكاح پيش‌بينى و وضع شده است . در اين مقررات به مطالبى جالب نظر برمىخوريم . چون در ايران سجل احوال و ثبت رسمى احوال شخصى معمول نبوده ، تشخيص هويت دشواريهاى گوناگون دارد ؛ و براى اين كار طرف عقد سواى مدرك احراز هويت يا شناسنامه ، بايد شاهد داشته باشد . در عقدنامه‌اى كه طرفين امضا مىكنند ، افراد بيسواد ( كه خط و امضا ندارند ) مىتوانند اثر انگشت بگذارند ، و در اين صورت سردفتر اسناد رسمى تصديق‌نامه‌اى در احراز اين كه اثر انگشت از خود طرف عقد است تنظيم مىكند . نيز در قانون مقرر شده است كه هرگاه يكى از متعاقدين يا هر دو لال يا نابينا يا ناشنوا باشد ، علاوه بر شاهد براى احراز و اثبات هويت ، حضور مترجم يا كسى كه با دست و اشاره و طرز ديگر بتواند مطلب را به او يا آنها تفهيم كند ، ضرورى است ، و اين امر هم در سند ثبت ازدواج ، و هم در عقدنامه قيد و توسط سردفتر اسناد رسمى تصديق مىشود . نيز يادآور مىشود كه در سند ثبت ازدواج ، جز تاريخ عقد و نام و نام خانوادهء زوجين و مشخصات ديگر ، دائم يا منقطع بودن عقد ، و در صورت اخير مدت نكاح هم معين و قيد مىشود . از اين مقررات برمىآيد كه قانون تازهء ازدواج نيز نكاح منقطع را مىشناسد . در ثبت طلاق نيز نوع طلاق ، يعنى بائن يا رجعى بودن آن ، قيد مىشود ؛ و در طلاق رجعى نوشته مىشود كه اين چندمين نوبت طلاق است . اين مقررات خاص شرع اسلام ، و وضع اين ماده به ملاحظهء رسم عجيب و غريبى است كه برابر آن سابقا زن

--> ( 1 ) . به ترتيب ، مواد 1059 و 1060 قانون مدنى .