رسمى كند به يك تا شش ماه حبس تأديبى محكوم مىشود . دولت براى ثبت ازدواج و طلاق هزينهء ثبت دريافت نخواهد كرد . چنان كه پيشتر ياد شد ، براى ازدواج حداقل سن مقرر شده است . « 1 » كسى كه با دخترى كه هنوز به سن قانونى نرسيده است مزاوجت كند به يك الى سه سال حبس تأديبى محكوم مىشود و بر حسب مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس ، به جزاى نقدى از دويست تا دو هزار تومان ( هر تومان تقريبا برابر يك دلار امريكا است ) محكوم شود . قانون مدنى مىگويد ( ماده 1119 ) كه « طرفين عقد ازدواج مىتوانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند ، مثل اين كه شرط شود هرگاه [ شوهر ] زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه زن سوء قصد كند يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود ، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايى خود را ( به طلاق بائن ) مطلّقه سازد . » پيداست كه چنين مقررات پيشرفته‌اى در تاريخ حقوق ( خانواده ) مهم و دورانساز است . وحدت زوجه اصل شناخته شده است ، و قانون مقرر مىدارد كه مرد مكلف است كه در موقع ازدواج به زن يا عاقد صريحا اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه ، و اين امر در قبالهء ازدواج قيد مىشود . كسى كه اين الزام قانونى را رعايت نكند ، و مردى كه هنگام ازدواج بر خلاف واقع خود را بىزن قلمداد نمايد و از اين حيث زن

--> ( 1 ) . ماده 1041 قانون مدنى ( از كتاب دوم آن ، مصوب 1313 خورشيدى ) : « نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است . معذالك در مواردى كه مصالحى اقتضا كند با پيشنهاد مدعى العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنائا معافيت از شرط سن اعطا شود ولى در هر حال اين معافيت نمىتواند به اناثى داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكورى شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند . »