مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ؛ مركز بررسى اسناد تاريخى ؛ مركز اسناد انقلاب اسلامى ؛ مركز اسناد وزارت امور خارجه ؛ مركز اسناد رياست‌جمهورى ؛ مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى ؛ اسناد مجموعه‌هاى خصوصى و . . . ؛ اسناد موجود در مجموعه‌هاى اسنادى بريتانيا ، فرانسه ، امريكا و روسيه ( شوروى سابق ) و . . . ؛ كليه مطبوعات اعم از روزنامه‌ها ، هفته‌نامه‌ها ، ماه‌نامه‌ها ، فصل‌نامه‌ها و سال‌نامه‌ها ؛ كتب خاطرات و سفرنامه‌هاى معتبر داخلى و خارجى . از مراكز و منابع اطلاعاتى گوناگون به دلايل زير استفاده شده است ، زيرا : الف ) برخى از مستندات و ضمايم بسيارى از اسناد در يك مركز يا منبع وجود نداشت . ب ) براى تكميل كتاب ، گوياسازى متن ، نماياندن اتقان اسناد و زندگىنامه رجال و . . . لازم مىنمود . در ابتدا سعى شد ، تمامى اسناد موجود بازخوانى و بر اساس اولويت‌هاى تاريخى ، اقتصادى ، فرهنگى و اجتماعى و موضوعى مرتب شود سپس با تكيه بر مجموعه اسناد مربوط به يك واقعه ، بازسازى خبرى صورت پذيرد . در جريان تحقيق ، مؤلف با مشكلاتى از قبيل كامل نبودن مجموعه اسناد دربارهء يك موضوع ، روبه‌رو بود به طوريكه ، گاه تلگراف يا نامه‌اى در مجموعه اسناد موجود بود ولى پاسخ تلگراف يا نامه مزبور در ميان آن مجموعه به چشم نمىخورد ؛ همين موضوع سبب مىشد كه نتوان از آن سند براى نوشتن يك خبر استفاده نمود . اگرچه در بعضى موارد ، اين قبيل نقايص با استفاده از اسناد موجود در ديگر مراكز اسنادى تكميل مىشد . براى انجام اين تحقيق حجم گسترده‌اى از اسناد مطالعه شد تا اسناد حاوى ارزش خبرى براى وقايع‌نگارى ، به دست آيد . از مشكلات عمده موجود در طول پژوهش ، عدم خدمت‌رسانى مراكز اسنادى بود ، ازاين‌رو اسناد توسط مؤلف استنساخ مىشد و گاه بيش از دهها سند از اسناد يك پوشه يا پرونده نوشته مىشد تا از كم و كيف ماجرا به طور كامل اطلاع حاصل شده ، بتوان از آن مجموعه ، خبرى تهيه نمود . بعضى از اسناد نيز كه ارزش خبرى نداشت ولى حاوى مطالبى براى گوياسازى زندگى رجال و موضوعات و توضيح اخبار ديگر از آنها استفاده شده است . اميد است اين اثر بتواند راهنما و راهگشاى محققين براى تكميل تحقيقات اطلاعاتشان باشد . تجربه ثابت كرده كه فهرست‌هاى كامپيوترى و نمايه‌هاى اسنادى در تمام مراكز اسنادى كامل نيست و منابع روزشمار مىتواند راهنماى خوبى براى آنها باشد . در طول اين تحقيق ، بسيار ديده شده كه اسنادى با موضوع خاص در پرونده‌اى نگهدارى مىشوند كه هيچ ارتباطى با موضوع آن پرونده ندارند .