شده بود ) تجاوز نكند . مسلم است كه اين تلگراف مجدد بىسابقه نبوده و اينك با كمال اختصار ذكر مىكنيم كه پس از گزارش باركلى ، وزير خارجهء انگلستان دستور داد كه به وزيرمختار همكار روس خود از اين جريان اطلاع دهد و نظر بخواهد . روسها دو پيشنهاد كردند : پيشنهاد اول اين‌كه فرماندهى ژاندارمرى خزانه تفكيك شود و در قسمت روسها رياست ژاندارمرى خزانه با يك صاحب‌منصب روسى باشد . پيشنهاد دومى كه نمايندهء روسها كرده بود اين بود كه نه روسى نه انگليسى . بلكه ژاندارمرى خزانه را يك صاحب‌منصب از ممالك صغار ( مثلا سوئد ) اداره كند . پيشنهاد اول كه بهيچوجه عملى نبود و پيشنهاد دوم نيز به مناسبت اين‌كه صاحب - منصبى از دول صغار ، كه واجد شرايط تامه يعنى دانستن زبان فارسى و فرانسه و اطلاع محلى باشد ، موجود نبود جنبهء عملى نداشت . در همين بين‌ها ، سر و صداى آمدن محمد على ميرزا بلند شد و شايع گرديد كه دولت ايران مىخواهد از اطلاعات نظامى ماژور استوكس در جلوگيرى از تجاوز محمد على ميرزا استفاده كند . روسها كه خود شاه مخلوع را آورده بودند ، هرگز حاضر نمىشدند كه دولت ايران مانعى جلوى او بتراشد . به‌خصوص كه آن « مانع » يك صاحب‌منصب انگليسى باشد . سفيركبير روسيه در لندن ، كنت بنكند ورف ، وزير امور خارجهء انگلستان را ملاقات كرده از اين موضوع اظهار نگرانى كرد كه ممكن است شركت ماژور استوكس در جنگ ، موجب شركت صاحب‌منصبان روسى در قشون شاه مخلوع بشود و بالنتيجه در قرارداد 1907 خللى وارد آيد . در اين‌باره سر ادوارد گرى در پايان تلگراف خود به سر جارج باركلى مىنويسد : « من فكر مىكنم ببينم چه مىتوانم بكنم » اما فكر او به جائى نرسيد و روسها به هيچ وجه حاضر نبودند موافقتى بكنند و وقتى به آنها گفتند كه استوكس از طرف دولت