نمودن كارداران دولت فرانسه بود مر امام مسقط را ، از ذيل شروط انداخته به انجام شرايط شانزده‌گانه پرداختند . بدين موجب قرارنامچه تحرير پذيرفت . صورت قرارنامچهء حكومت بندرعباس با امام مسقط مشتمل شانزده فصل چون برحسب امر و اجازهء اولياى دولت قاهره خلد اللّه ملكه تعالى دام شوكته و امره حكومت بندرعباس و جزيرهء قشم و هرموز و ايسين و تازيان و شميل و ميناب و بيابان و بندر خمير را كه همگى ملك مختصّهء دولت ايران [ است ] از قرار قيود و شروط شانزده‌گانه مقرّرهء مفصّله به كارگذاران جناب جلالت و نبالت‌پناه مجدت و نجدت و شوكت‌انتباه شهامت و ايالت و بسالت همراه سيد سعيد خان امام مسقط و عمان واگذار كرديم كه از قرار همين شروط و قيود مقرّره رفتار نموده و هيچ شرطى از شروط را مهمل و موقوف و متروك نگذارد . [ 60 ] اولا - اينكه حاكم بندرعباس بايد تابع اين دولت باشد و مثل ساير حكّام فارس در اطاعت فرمانفرماى فارس باشد و نوشته خدمت اولياى دولت بسپارد كه من بعد از اين از تبعهء دولت عليهء ايرانيم . ثانيا - همه ساله مبلغ شانزده هزار تومان از بابت ماليات و پيشكش و تعارف از او به دار الخلافهء طهران يا دار العلم شيراز از قرار تفصيل در چهار قسط كارسازى نموده از كارگذاران ديوان اعلى سند خرج بگيرد و از اين مبلغ دوازده هزار تومان ماليات ديوان اعلى خواهد بود . معادل دو هزار تومان پيشكش جناب اشرف صدراعظم خواهد كرد و يك هزار تومان فرمانفرماى فارس را به رسم پيشكش انفاد خواهد داشت و هزار تومان هديهء شجاع الملك خواهد بود . ثالثا - خندقى كه در دور بندرعباس حفر مىنمودند پر نمايند و بعد از اين هم ابدا خندق را حفر نكنند . رابعا - بيست سال اختيار حكومت آنجا با جناب امام مسقط و اولاد امجاد او باشد . بعد از انقضاء مدت بيست سال آنجا را معمور و آباد به دولت واگذارند . اگر در ثانى باز اولياى دولت خواستند [ 61 ] حكومت آنجا را به امام مسقط و اولاد او واگذار