احكام گاه معمول بود . اينان نيز به فوايد داشتن چنين دفترى پى برده بودند تا هنگام گم شدن اسناد بتوان براى جلوگيرى از دعاوى به آن مراجعه كنند . نگارنده ساليان پيش نمونهء اين دفاتر را كه يكى از علماى لنگرود در خصوص اسناد شهر خود تنظيم كرده بود در سازمان اسناد ملّى ايران ملاحظه و به اجمال آن را بررسى كرده است . همچنين استاد ايرج افشار - رئيس پيشين كتابخانهء مركزى دانشگاه تهران - وقتى به راقم اين سطور فرمود حدود 7 الى 8 دفتر از نوع دفاتر شرعيات را كه متعلق به امام جمعهء خويى بوده ايشان چند دهه پيش براى كتابخانهء مركزى دانشگاه خريدارى كرده است . در اين دفترها به جز اسناد عادى گاه خلاصه عقدنامه‌ها كه اصل آن هنرمندانه تزئين شده درج گرديده ليكن از آوردن متن كامل خوددارى كرده‌اند . نخستين دستورالعمل ثبت را ميرزا حسين خان سپهسالار صدر اعظم تجددخواه دوران ناصر الدين شاه صادر كرد . براساس اين آئين‌نامه معاملات مىبايست بر برگه‌هايى مخصوص نوشته شده و روى آن تمبر زده شود . اما عموم مردم از اين قوانين استقبال نمىكردند . اولين قانون مدون ثبت را پس از انقلاب مشروطه در 12 جمادى الاول 1329 ق ، مجلس دوم به تصويب رساند . اين قانون 139 ماده داشت و در آن موضوع تشكيل ادارات ثبت تحت‌نظر وزارت عدليه پيش‌بينى شده بود . معهذا اين قانون هم عموميت پيدا نكرد و كمتر كسى داوطلبانه اوراق خود را به ثبت مىرساند . اين قانون در دورهء مجلس چهارم نسخ و قانون ديگرى در 126 ماده در سال 1302 ش ، به جاى آن به تصويب رسيد . ليكن در قانون مزبور هم تصريح شده بود كه ثبت املاك اختيارى است . اين وضع چند سال ادامه يافت تا آنكه داور وزير عدليه در 21 بهمن 1306 ش ، قانونى در 9 ماده به تصويب رساند كه برطبق آن ثبت كليهء اموال غيرمنقول الزامى گرديد و دفاتر اسناد رسمى به وجود آمد . بعدها در دورهء وزارت دكتر احمد متين دفترى [ 1315 تا 1317 ش ] اصلاحات مهمى در قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمى انجام گرديد . به نظر مىرسد شيوهء تنظيم اسناد و خلاصه‌بردارى از اصل مدارك و درج آن در دفاتر خاص را ، مجتهدان دورهء قاجاريه از شيوهء بايگانى اسناد در كاخ سلطنتى و وزارت خارجه در دورهء ناصر الدين شاه اقتباس كرده‌اند . در اين زمان براى نخستين‌بار مرسوم شد از كليه اسناد و اوراق و فرامين و احكام پس از صدور