پيشگفتار نگاهى به پيشينهء ثبت اسناد در ايران پيش از تصويب قانون ثبت اسناد ، يعنى در زمان پيش از مشروطه ، شناسايى و تعيين حدود املاك هركس فقط براساس اسناد عادى و مبايعه‌نامه‌ها معلوم مىشد و ازاين‌رو هميشه رايج‌ترين دعاوى ميان افراد يا حتى بين كسان عادى و دولت‌ها ، اختلاف بر سر مالكيت بود . ثبت اسناد به طريق رسمى و قانونى همراه با ساير دانش‌هاى جديد و از جمله حقوق از اواسط دوران قاجاريه رواج پيدا كرده و به تدريج رسميت پيدا كرد . در ابتدا چند آئين‌نامه و دستورالعمل براى ثبت صادر شد ، اما همانند همه پديده‌هاى جديد با مخالفت‌هايى مواجه شد ، به گونه‌اى كه چون ميرزا على خان امين الدوله صدر اعظم تجدّدخواه آئين‌نامه‌اى به منظور قانونى كردن ثبت اسناد در دفاتر خاص صادر كرد موج مخالفت‌ها به ويژه از سوى پاره‌اى علما و صاحبان محاضر شرعى از گوشه‌وكنار برخاست . اينان رواج و رسميت قانون ثبت را باعث كساد كار خود و بسته شدن محاضر و دفاتر شرعى مىدانستند . به نظر اين گروه با الزامى شدن ثبت ، مردم ديگر به محضر شرع مراجعه نكرده و دعاوى خود را از طريق محاكم عرفى حل‌وفصل مىكردند . دفاترى كه علما در آن به انجام امور حقوقى از قبيل تنظيم اسناد و رسيدگى به دعاوى مىپرداختند « دفتر شرعيات » نام داشت و در آن دفترها خلاصهء هر