عقب‌نشينى كرد و قانون فوق را به فراموشى سپرد . « 1 » با عدم اقبال عمومى از قوانين مصوّب ثبت و دفترخانه‌ها در پيش از انقلاب مشروطه ، بيشتر دعاوى مطروحه در محاضر شرع و ديوان‌خانهء عدليه ، اختلاف بر سر مالكيت بود كه دعواى آن سال‌ها به طول انجاميد . گاه بود كه يك نفر ملك خود را با مبايعه‌نامهء عادى در محضر علماى متعدد به چند نفر مىفروخت و اگر يك تن از اينان در هنگام طرح دعوى فوت مىكرد ، تمام ورثهء او نيز وارد دعوى مىشدند . در نتيجه حل‌وفصل يك دعوا سال‌ها طول مىكشد و وقت عدهء زيادى گرفته مىشد . با تصويب قانون ثبت و به ويژه با ايجاد دفاتر رسمى و رسميت آنها و ثبت مشخصات ملك و معاملات آن در دفترى با نام « دفتر املاك » ريشهء بسيارى از اين دعاوى خشكيده و به ويژه رسيدگى به اسناد معارض به روشى قانونمند صورت مىگيرد . اينك پس از اين مقدمه به معرفى يكى از دفاتر شرعيات كه متعلق به قرن پيش است مىپردازيم . * چندى پيش نسخهء خطى مفصل دفترى مشتمل بر خلاصهء معاملات و اسناد تنظيم شده در نزد يكى از علماى بزرگ عصر قاجار را كه نزد خانم دكتر منصوره اتحاديه - استاد تاريخ دانشگاه تهران - موجود بود و تازه به تملّك ايشان درآمده بود ملاحظه كردم و با تأملى دريافتيم كه اين دفتر متعلق به روحانى نامدار عصر مشروطه شيخ فضل اللّه نورى و يكى از دفاترى است كه خلاصه اسنادى را كه در مدت چند سال نوشته و تأييد و امضا كرده در اين دفتر گردآورى كرده است . هر چند مهر و امضاى شيخ فضل اللّه در ذيل بيشتر اين خلاصه‌ها ديده نمىشود ، اما با دلايل و قرائن متعدد مىتوان يقين داشت كه دفتر مذكور متعلق به شيخ است . از جمله آنكه در ذيل چند سند خلاصه مهر و امضاى او ديده مىشود و وانگهى قسمت بيشتر اسناد به شخصيت‌هاى مازندرانى به خصوص نور و كجور تعلق دارد . بنابراين در صحت انتساب آن به شيخ فضل اللّه نورى كمترين ترديد نمىتوان روا داشت . كتابچهء مذكور حاوى 374 صفحه است و از توضيح مندرج در حاشيه

--> ( 1 ) . خاطرات سياسى امين الدوله ، صص 121 - 122 .