نسبت اين‌كه چگونه به دست مىآمده و همچنين خصوصيات آن از لحاظ نوع مالكيت و كيفيت آن معيارها و احكام خاصى داشته كه مىبايستى مورد دقت قرار گيرد . در سه نمونه‌اى كه از اين ديوانها در مآخذى كه ذكر شد ديديم ، يعنى ديوان آب عراق ( كستبزود ) و ديوان آب مرو و ديوان آب قم در هر سه آنها موضوع ثبت مالكيتها و نقل و انتقالهايى كه در آنها صورت مىگرفته است ذكر شده و از اينجا مىتوان فهميد كه اين امر يكى از وظايف مهم و قابل ذكر اين ديوانها بوده است و اگر در نظر گرفته شود كه آب ، اين مايهء اصلى كشاورزى ، هميشه در ايران مايه‌اى گران‌بها بوده و به همين سبب پيوسته مسائلى بغرنج و پيچيده داشته كه مهمترين آنها مسأله مالكيت و كيفيت و حدود و طرز استفاده از آن بوده است ، مىتوان حدس زد كه چرا مقدار مالكيتها و مقدار و كيفيت آنها مىبايستى در ديوان آب ثبت و ضبط گردد ، امرى كه ظاهرا اختصاص به همين ديوان داشته است . و همچنين با توجه به تنوع و گسترش اين امر و معيارهاى دقيق و حسابهاى پيچيده‌اى كه در آن به كار مىرفته ، مىتوان به اهميت و وسعت دائرهء آن پى برد . از كتاب تاريخ قم همچنين برمىآيد كه خريدار و فروشندهء آبها براى ثبت معاملهء خود در ديوان مبلغى هم به عنوان حق ديوانى مىپرداخته‌اند . در آن كتاب پس از ذكر دو صورت از آبها و جويهاى قم كه آنها را از روى ديوان آب آنجا استخراج كرده ، يكى مربوط به سال 286 فارسى ( يزدگردى ) مطابق 305 هجرى قمرى و ديگرى مربوط به سال 347 هجرى ، از قول راوى چنين گويد كه ، اين آب را به قم به انفراد دواوين بوده است در دست معتمدان آل سعد و خريد و فروخت و حوالت و هبه بدان كرده‌اند و اصول املاك خود بدان محافظت نموده‌اند و قيمت مستقه ( واحد اندازه‌گيرى آب ) صد و بيست دينار بوده است و زيادت كرده‌اند تا به دويست دينار رسيده و به هر مستقه ده دينار به ديوان رسانيده‌اند و از هر ده دينار دو دينار اكره ( كارگر يا برزگرى كه آب را در