خراج كه تا اين زمان بر مقاسمه « 1 » يعنى تقسيم عين محصول بين برزگر و نمايندهء ديوان بود به صورت مقطوع درآمد كه آن را همداستانى مىگفتند ، يعنى توافق . بدين معنى كه هر برزگرى از هر جريب زمينى به نسبت نوع محصولى كه در آن مىكاشت ساليانه مبلغى معين به عنوان خراج به ديوان مىپرداخت . اين مبلغ را كه تسك مىگفتند در انتقال به عربى به صورت طسق معرّب گرديد . البته اين تبديل وضع به آسانى صورت نگرفت ، زيرا اين امر مستلزم مساحت تمام زمينهاى كشاورزى و تشخيص كيفيت آبيارى و تعيين نوع محصول و آمارگيرى از همهء آنها بود و به همين سبب هم چندين سال طول كشيد تا به انجام رسيد . يعنى كارى را كه قباد پدر انوشيروان آغاز كرده بود در زمان پسرش خسرو انوشيروان پايان گرفت . پس از اين اصلاح ، هرچند خراج تنها بر هفت محصول از فرآورده‌هاى كشاورزى كه عبارت بودند از گندم و جو و برنج و انگور و يونجه و خرما و زيتون تعلق گرفت و ديگر فرآورده‌هاى كشاورزى از سبزىها و دانه‌ها و ميوه‌ها از خراج معاف شدند ، و اين كار مىبايستى بار ديوان را سبك‌تر كرده باشد ، ولى برعكس كار ديوان را دقيق‌تر و پيچيده‌تر ساخت ، زيرا براى تعيين خراج مىبايستى مساحت زمين هربرزگر و نوع محصول آن با تمام خصوصياتى كه در امر خراج آن مؤثر بود در هر سال با مبلغ بدهى آن - با توجه به علل و عواملى كه موجب كاهش يا حذف آن مىشد ، در دفاتر ثبت گردد و حساب هر ماليات بدهى جداگانه ضبط شود ، و حسن اجراى اين امر تنها در صورتى ميسّر بوده كه در ديوان نظمى دقيق و سازمانى مرتب وجود داشته باشد و از نام بعضى از دفاتر ديوان كه پس از ترجمه به عربى هم همچنان نام فارسى خود را حفظ كرده‌اند مانند اداره و روزنامه و دستور و از نوع كار آنها كه بدانها اشاره خواهد شد چنين برمىآيد كه در آن ديوان چنين نظم و ترتيبى وجود داشته است .

--> ( 1 ) . خوارزمى فارسى مقاسمه را استان نوشته است ( ص 59 ) .