بيابند ولى پس از اين تاريخ هم در هنگامى كه معاويه در شام به نام خليفه مسلمين بر مسند خلافت نشسته بود و بر اساس رسوم و قواعد همين سنت جاهلى موضوع استلحاق زياد صورت گرفت ، و در آن محضر رسمى با اقامه شهود زياد بن عبيد به زياد بن ابى سفيان تغيير نسب داد ، اين عمل بدانگونه كه در واقع بود منكر و ناهنجار و خرق حرمت اسلام به نظر حاضران و معاصران و ارباب حل و عقد كه معمولا از اعراب سرشناس بودند نرسيد . گويى كه چنين كارى چندان هم خلاف عرف و عادت قوم نبوده و عمل به قواعد آن‌هم امرى منكر شمرده نمىشده . و چون اين كار هم براى خود قاعده و قانونى داشته و از آن جمله اين كه فرزندى كه از اين زنان زاده مىشده از آن مردى مىبوده كه آن زن او را پدر نوزاد معرفى كند و به موجب همين قاعده و قانون بود كه معاويه زياد بن عبيد را ، كه چنان كه گذشت مردى زيرك و باهوش و باتدبير بود و مىخواست او را به خدمت خود درآورد ، به نسب خويش درآورد و برادر خود خواند و زياد بن ابى سفيان ناميد ، چه شهودى برانگيخت تا در محضر رسمى خلافت شهادت دادند كه ابو سفيان با سميّه مادر زياد كه شوهرى به نام عبيد داشته به زنا درآميخته و زياد نتاج آن آميزش بوده و بنابراين فرزند قانونى ابو سفيان شمرده مىشده « 1 » . و ايرادى هم كه به اين عمل معاويه گرفته شده نه در اصل موضوع و زشتى آن بلكه در اين بوده است كه اين قانون يا رسم فقط در دوران جاهليت معمول بوده و به دوران اسلام كه قانون آن « الولد للفراش و للعاهر الحجر » بوده است راه نمىيافته . خانهء ام جميل در بصره ظاهرا اين ام جميل در بصره محترمانه مىزيسته و شايد هم مىبايستى چنين باشد چون او غاشيهء امرا و اشراف بوده نه مردم عادى . در زمانى كه مهدى خليفه عباسى بر آن سر شد كه مسجد بصره را كه از زمان ولايت زياد بن عبيد بر عراق در آن كارى صورت نگرفته بود گسترش دهد و براى اين

--> ( 1 ) . داستان استلحاق را در غالب كتابهاى تاريخ به اجمال يا تفصيل نوشته‌اند و از آن جمله در انساب الاشراف بلاذرى جلد IV A ص 163 - 168 ، و فتوح البلدان او ص 443 ، و تاريخ طبرى 2 / 69 - 70 ، و الوزراء و الكتّاب جهشيارى ص 17 و تاريخ ابن اثير ج 3 ص 220 - 221 .