قاضى احمد بن محمد غفارى كاشانى
519
تاريخ نگارستان ( فارسى )
پذيرفته و ممضى داشتيم كه در تحت قاعدهء مقررهء اصل بيست و هشتم اين سه قوه منفصلا از هم در نتيجهء واحده نظم ملك و ملت جارى و سارى باشد يعنى به تصريح قانون اساسى جريان امور را از همان سه مجرى مترصد و ترقيات مملكت و نجات ملت خود را از آن راه منتظر شديم و در اين مدت آنچه را قانون مصرح بود متابعت نموده حتى مسئوليت را به حكم قانون از ذمهء خود خارج دانسته و در كلى و جزئى هرچه از طرف هيأت معبوثه باسم ملت صحيح يا سقيم پيشآمد اعتراض نداشته نهايت همراهى را با مستدعيات مليه در پيش وجدان خود باقتضاى تكليف مقرره به عمل آورده منتظر حصول نتيجه بوديم . چون بنا بمتابعت قانون اساسى و از روى حلم و بردبارى كه خلاق عالميان در وجود ما وديعه قرار داده هرقدر اصلاح امور و رفع انقلابات مملكتى را از قواى ثلاثه مترصد شده نتيجهاى جز به عكس نديديم بلكه در هر مسأله كه پيشآمد نقض قانون اساسى مكاشفه و بىپروا از طرف هيأت مبعوثه و ملت بيعلم مشهود افتاده و بر خلاف تمام قوانين عالم بتحريك جهال كمظرف باغواى مفسدين پرمايه باستظهار انجمنها هر مطلب مختصرى را وسيلهء هيجان عمومى قرار داده در مدارس شهر و گاهى در محوطهء خود مجلس تشهير سلاح كرده مرتكب هزارگونه حركات بىقاعده شدند و به همين جهت شيرازهء نظام مملكت را چنان از هم گسيخته كردند كه اداره نمودن آن باشكالات و زحمات بىاندازه برخورده است از جمله يكى از تكاليف واجبهء دار الشورى كه مقدم و الزام تكاليف مىباشد وضع قانون قضائيه كه عبارت از عدليه باشد بود تا به اين درجه هركس بخيالات شخصيه و اغراض نفسانيه رفتار ننمايد به كلى از اين تكليف اصليه تغافل شده و هنوز اداره عدليه قائم نگرديده است و به همين علت باوجود مشروطه جان و مال و ناموس و شرف عموم در مخاطره و فرياد و اعدالتا به ثريا ميرسد و بواسطهء مداخلهء هركس در اجرائيات براى احدى امنيت نمانده در صورتى كه قانون بعدم مسئوليت و تقديس شخص سلطان تصريح مىكند با مسئوليت هيأت مجريه كه عبارت باشد از دولت و مجلس شورى كه جز وضع قوانين لازمه و نظارت امور تكليفى ندارد در هر امرى شخص سلطان را طرف قرار داده و در امور شخصيه مداخله نموده موارد چندى از قانون را در اين مورد نقض كردند به حكم قانون اساسى قوهء اجرائيه و انتخاب وزراء كه بسلطنت مفوض است هركس را ما خواستيم مصدر شغل و امرى نسبت بدقايق مقتضيات وقت و صلاح جريان نظم امور يا رعايت روابط دول خارجه قرار بدهيم بخلاف قانون و با هزار وسائل بعضى اقدامات غير مقتضيه كردند كه حاجت تذكار نبوده بلكه حلم و حشمت سلطنت مانع از تصريح و تشريح كيفيات آنست و بخلاف اصل هشتم و نهم در چند مورد رفتار شده و به تبعيض عمل گرديده قانون تصريح كرده سلطان مقدس است و اصل دهم مصرح است كه