محمد حسن خان اعتماد السلطنه
1588
تاريخ منتظم ناصرى ( فارسى )
ولايت [ و در جائى كه كنسل نباشد تنها نزد حاكم ولايت ] ثبت مىشود تا اينكه هنگام منازعه بين الطرفين براى قطع دعوى برطبق عدالت لحقات « 3 » لازمه نتواند كرد ، و اگر يكى از طرفين خواهد بدون اينكه به نحو مذكور فوق تمسّكات محرّره متصدّقه كه لايق قبول هر محكمهء عدالت است در دست نداشته « 4 » باشد از ديگرى ادعائى ننمايد و جز اقامهء شهود دليلى ديگر نيارد اين قبيل ادعاها و اينكه مدعى عليه خود تصديق به حقيقت آن ننمايد مقبول نخواهد شد . همهء معاملات منعقده كه به صورت مذكوره ما بين اهالى جانبين واقع شده باشد با دقّت تمام مرعى و ملحوظ شد . هرگونه مجانبت كه در انجام آن بظهور رسد و باعث ضرر يكى از طرفين گردد مورث تلافى خسارت تناسبه از طرف ديگر خواهد شد . در صورتى كه يكى از تجار روس در ايران مفلس و ورشكست شود حق به ارباب طلب از امتعه و اموال او داده مىشود امّا اگر از وكيل يا كارگذار يا كونسل استعلام نمايند كه مفلس مذكور مال ممكن الصّرف كه به كار استرضاى همان ارباب طلب بيايد در ولايت روسيّه گذاشته است يا نه ؛ براى تحقيق كردن اين مطلب مساعى جميلهء خود را مضايقه نخواهند داشت . اين قراردادها كه در اين فصل معيّن گشته همچنين دربارهء اهالى ايران كه در ولايت روس موافق قوانين ملكيه تجارت مىكنند مرعى خواهد شد . فصل سيّم - براى اينكه به تجارت تبعهء جانبين منافعى را كه علّت غائى شروط سابقة الذكر گشتهاند محقّق و مستحكم نمايند قرارداد شد كه از هرگونه متاعى كه به توسط تبعهء روس به ايران آورده يا از اين مملكت بيرون برده شود و كذلك از امتعهء محصولهء ايران كه به توسّط تبعهء آن دولت كه به درياى خزر يا از راه خشكى سرحد دولتين روس و ايران به ولايات روس برده مىشود و همچنين از امتعهء روس كه به رعاياى ايران با همان راهها بيرون مىبرند كما فى السابق در وقت
--> ص 238 ناسخ التواريخ ) . ( 3 ) . « در كليهء نسخ چنين است امّا ظاهرا بدين صورت بوده است : برطبق عدالت تحقيقات لازمه بتوانند كرد » ( نظر دكتر قائم مقامى در حاشيهء همين صفحه ) . ( 4 ) . در هر سه متن : داشته باشد .