اين مسلم است كه در لرستان دو جلگه حاصلخيز وجود دارد . يكى جلگه الشتر و ديگرى جلگه كره‌گاه كه از حيث آبادى و پرآبى نظير ندارند و مىتوان گفت كه در زمره بهترين و زرخيزترين املاك لرستانند . املاك خالصه موردنظر در اين دو جلگه قرار داشتند . اين املاك خالصه اگرچه براى دولت منشأ درآمدى بودند ولى زحمت و دردسر آنها غالبا متضمن خساراتى مىشد ؛ زيرا عده‌اى اشخاص بيكار داوطلب اجاره آنها مىشدند و در موقع پرداخت مال الاجاره به معاذيرى از قبيل نزول آفات و قلت بارندگى و چيزهاى ديگر از اين‌گونه بهانه‌ها ، متشبث شده و نمىخواستند مال الاجاره دولت را بپردازند و غالبا به كشمكش بين دولت و مستأجرين منتهى مىگرديد . از طرف ديگر « 1 » بر سر اختلافات حدودى هم با همجواران مشاجره دايم وجود داشت و روى هم رفته براى اداره دارايى لرستان موجب دردسر و اتلاف وقت بود . موقعى كه سرهنگ رزم‌آرا مأموريت لرستان يافت موظف شد كه هرچه زودتر اين املاك را در ميان كشاورزان محل به‌طور عادلانه ، كه موجب شكايت و اعتراض هيچ‌كدام از آنان نشود ، قسمت و نتيجه را به دفتر مخصوص گزارش دهد . علت عمده اين تصميم كمك به كشاورزان مير و بهاروند كره‌گاه بود . چراكه آب و زمين از خود نداشتند مگر در ناحيه گرمسير . در سال 1311 زارعين الشتر توسط سرهنگ غلامحسين مهد سلطانى و در ساير نقاط توسط حكام نظامى صورت‌بردارى شدند و اوراق واگذارى براساس آنها تنظيم گرديد . با همه دقتى كه در تهيه صورت كشاورزان و تقسيم اراضى به عمل آمد باز هم عمل طايفه يوسفوند منتهى به مرافعه و مشاجره و دادوفرياد و بالاخره به دادخواست و تظلم گرديد . زيرا در ميان اين طايفه عده كثيرى املاك ابتياعى داشتند و در خلال تقسيم‌بندى ، [ مأمورين ] آن املاك شخصى و ابتياعى را نيز داخل در صورت و فهرست املاك خالصه كرده و مىخواستند آنها را هم ميان كشاورزان تقسيم نمايند . روى اين اشتباه عده كثيرى از كشاورزان به خرم‌آباد آمده و به فرمانده تيپ عارض شدند . حاكم نظامى سلسله و دلفان هم گزارشى مبنى بر بلوا و شكايات طايفه يوسفوند در مورد تقسيم املاك خالصه به فرماندهى تيپ داده بود و از او اجازه گرفت كه املاك اربابى و خالصه را از هم جدا و مرزهاى آنها را تعيين نمايد تا اين سروصدا خاموش گردد . فرماندهى تيپ اين پيشنهاد را تصويب كرد و در نتيجه سروصدا خوابيد .

--> ( 1 ) . اصل : آن طرف .