سرنوشت بحرين دچار سازند اگر سياستمداران ايران در اين موضوع شك و ترديدى داشته باشند ، براى لرستانيان كاملا محرز است و در چند مورد از اين كتاب به آن اشاره شد . دولت انگليس براى اين كار پول و وسايل لازم را در اختيار شيخ خزعل خان هم گذاشت تا اعراب و لرستانيان و بختياريان را عليه دولت مجهز سازد . ولى دست غيب آمد و بر سينه نامحرم زد . بالاخره ساكنين شهرستان‌هاى بروجرد و ملاير و نهاوند و عراق و غيره از بس شكايت از عشاير لرستان به مقامات عاليه كردند ، دولت به فكر اعزام مرد مقتدرى افتاد كه بتواند به هرج و مرج لرستان خاتمه دهد و عشاير اين منطقه را سرجاى خود بنشاند . اين مرد غير از رضا قلى خان نظام السلطنه كس ديگرى نبود . زيرا هم قدرت داشت و هم نفوذ و هم به سماجت و چون لرستانى الاصل بود ، مىتوانست لرستان را سامان دهد . جنگ جهانى اول كه در 1914 ميلادى شروع شده بود ، روزبه‌روز دامنه‌اش وسيع‌تر شده ، بدون اعتنا به اعلان بىطرفى ايران به داخل كشور ما هم وارد شده و آن را ميدان زورآزمايى آلمان‌ها و عثمانىها از يك‌طرف و روسيه و انگلستان از طرف ديگر ساخته بود . نظام السلطنه كه از دو سال قبل جهت معالجه خود و ديدار پسرانش ( محمد على خان و محمد تقى خان ) به اروپا رفته بود ، به تازگى بهبودى يافته و به تهران وارد شده بود . مرحوم مستوفى براى دومين بار در ماه ذيقعده 1332 قمرى به زمامدارى رسيده بود . از وجود ناامنى و بچاپ بچاب در لرستان و اشتغال عشاير بيرانوند و حسنوند و بالا گريوه به غارت و بلوا و امتداد دايره فعاليت آنها تا عراق كاملا آگاه بود و مىدانست غير از نظام السلطنه ما فى كس ديگر مرد اين ميدان نيست اين بود كه مشاراليه را نزد خود خواسته ، به اتفاق نزد سلطان احمد شاه رفتند و فرمان حكومت لرستان و خوزستان را براى وى گرفته و يك فوج سرباز نيز در اختيار وى گذاشته ، دستور حركت به لرستان را به او دادند . با اين‌كه در بروجرد هم پادگان ژاندارمرى وجود داشت ، مع‌هذا نظام السلطنه مىدانست نبرد با عشاير لرستان كار آسانى نيست و احتياج به نيروى كافى دارد و لذا از مرحوم مستوفى تقاضا كرد كه غلامرضا خان امير جنگ والى پشتكوه را در اداره لرستان و تنبيه غارتگران و وصول ماليات شريك مسئوليت وى سازند ، يعنى اگر والى پشتكوه نيروى خود را در پيشرفت كار نظام السلطنه به كار نيندازد ، مسئول دولت و شاه باشد . بالاخره در اواخر سال 1332 فرمانى از طرف سلطان احمد شاه و حكمى نيز از طرف نخست وزير ( مرحوم مستوفى ) به عهده والى پشتكوه صادر گرديد كه چون نظام السلطنه براى سركوبى و