« اگر ديباچه را كسى به كتابت افراد نمايد ، كتاب مكمل تواند بود » « 1 » . اين قسمت از كتاب با بخش دوم كه دربارهء سلطان يعقوب نوشته شده ، پيوندى ندارد و به نظر مىرسد كه هدف از تأليف آن ، يكى آشنا كردن سلطان و خوانندگان با تاريخ اسلام بوده و ديگرى بيان تفكّر سياسى نويسنده كه مبتنى است بر دفاع از خلافت و سلطنت . در ديباچهء كتاب ، مسألهء امامت ، استخلاف و شورا از ديدگاه تفكر سياسى نويسنده درخور توجه است . اهل سنّت ، امامت يا پيشوايى را همان خلافت پيامبر و از فروع دين و مصالح عامّه مىشمرند كه جانشين رسول خدا ، وظيفهء پاسدارى از دين و سياست را به عهده‌دارد . از نظر نويسنده امامت هرگز به صورت يك مقام مطرح نبوده ، بلكه تنها مسئوليتى بزرگ در برابر خدا نسبت به خلق است . چنان كه در سلوك الملوك در اين باره مىنويسد : امامت در اصل از علم فروع فقهيه است ، زيرا كه نصب امام به مذهب اهل حقّ بر امّت واجب است شرعا ، پس از جملهء علم فقه باشد ، زيرا كه از جملهء افعال مكلّفين باشد . « 2 » از نظر فضل اللّه امامت از چهار راه : اجماع ، استخلاف ، شورا ، استيلا و شوكت فراهم مىآيد . « 3 » دربارهء چگونگى استخلاف كه خليفهء دوم از طريق آن به خلافت رسيد ، مىنويسد : طريق آن ، آن است كه عهد كند امام [ سابق ] در حيات خود خلافت را از براى ديگرى ، و امامت فاروق بدين طريق ثابت شده كه حضرت صدّيق در حيات خود او را خليفه ساخت و كتاب استخلاف او نوشت . « 4 » راه ديگر انعقاد امامت از نظر اهل سنت شوراست كه قواعد ملّت در آن شكل مىگيرد و مصالح عامّه به بركت آن ثبات مىپذيرد ، همچنانكه در مورد انتخاب خليفهء سوم به اجرا در آمد . نويسنده در توجيه فقهى آن چنين مىنويسد :

--> ( 1 ) . عالم‌آراى امينى ، 81 . ( 2 ) . سلوك الملوك ، 77 . نيز : دولت و حكومت در اسلام ، 303 . ( 3 ) . سلوك الملوك ، 77 - 82 . ( 4 ) . همان ، ص 80 .