ميرزا فضل الله شيرازى ( خاورى )

677

تاريخ ذو القرنين ( فارسى )

خواهند شد . در حالتى كه يكى از اتباع دولت روس در مملكت ايران وفات يابد ، اموال منتقلهء او چون متعلّق به دولت روس است ، بدون قصور به اقوام يا شركاى او داده خواهد شد كه به اختيار تمام به نحوى كه شايسته دانند معامله نمايند و در صورتى كه اقوام و شركاى او موجود نباشند ، اختيار ضبط و كفالت همين اموال به وكيل يا كارگزار يا كونسل‌هاى روسيه واگذار مىشود ، بدون اين‌كه هيچ‌گونه ممانعتى از جانب حكّام ولايت ظاهر شود . فصل دوّيم : حجج و بروات و ضمانت‌نامه‌ها و ديگر عهدها كه براى امور تجارت خود ما بين اهالى جانبين و مكتوب‌ها مىگذرد ، نزد كونسل روسيه و حاكم ولايت و در جايى كه كونسل نباشد تنها نزد حاكم ولايت ثبت مىشود تا اين‌كه هنگام منازعه بين الطرفين براى قطع دعوى برطبق عدالت لحقات لازمه نتوانند كرد ، اگر يكى از طرفين خواهد بدون اين‌كه به نحو مذكور فوق تمسّكات محرّره و متصدّقه كه لايق قبول هر محكمهء عدالت است ، در دست داشته باشد از ديگرى ادعايى نمايد و جز اقامهء شهود دليلى ديگر نيارد ، اين قبيل ادعاها و اين‌گونه « 1 » مدّعى عليه ، خود تصديق به حقيقت آن ننمايد ، مقبول نخواهد شد . همهء معاملات منعقده كه به صورت مذكوره ما بين اهالى جانبين واقع شده باشد ، با دقّت تمام مرعى و ملحوظ شده ، هرگونه مجانبت كه در انجام آن به ظهور رسد و باعث ضرر يكى از طرفين گردد ، مورث تلافى خسارت مناسبه از طرف ديگر خواهد شد و در صورتى كه يكى از تجار روس در ايران مفلس و شكسته شود ، حق به ارباب طلب از امتعه و اموال او داده مىشود ، اما اگر از وكيل و كارگزار « 2 » يا كونسل استعلام نمايند كه مفلس مذكور ، مال ممكن الصّرف [ را ] كه به كار استرضاى همان ارباب طلب بيايد در ولايت روسيه گذاشته است ، باز براى تحقيق كردن اين مطلب مساعى خود را مضايقه نخواهند كرد . اين قراردادها كه درين فصل معيّن گشته همچنين درباره اهالى ايران كه در ولايت روس موافق قوانين ملكيه تجارت مىكنند ، مرعى خواهد شد .

--> ( 1 ) . مجلس : « اين‌كه » ( 2 ) . ملى و مجلس : « كارگذار »