نمايندگان سوگند ياد كردند كه تا قانون اساسى كشور را تدوين نكنند ، متفرق نشوند . چند روز بعد شاه در مجلس حضور يافت و اخطار كرد كه هر طبقه از طبقات سه‌گانه بايد در اتاق خاصى بنشينند . بعد از خروج وى از مجلس ، رئيس مجلس جواب داد ، ملت در حال اجتماع ، فرمانبردار كسى نيست و ميرابو گفت ، برويد به آقاى خود بگوييد كه ما به اراده ملت در اين‌جا گرد آمده‌ايم و جز به زور سرنيزه ما را از اين‌جا بيرون نتوان كرد . سرانجام شاه تسليم شد و مجلس ملى را قانونى شناخت ولى ضمنا ورساى را تحت محاصره سربازان قرار داد و به تحريك جمعى از درباريان كه مارى آنتوانت آنان را رهبرى مىكرد ، صدراعظم خود را معزول كرد . در اين موقع گروهى از مردم سر به شورش برداشتند و به زندان باستيل هجوم بردند . لوئى شانزدهم تسليم شد ، ليكن شورشى كه در پاريس روى داده بود ، به ولايات سرايت كرد . روستاييان به سوزانيدن كاخها و آزار مالكان پرداختند و دولت براى جلوگيرى از خونريزى ، ناظر اين اعمال بود . مقارن اين ايام ، نجبا و روحانيان عضو مجلس ملى از طرفى به دليل ترسى كه بر كشور مستولى شده بود و از طرف ديگر شايد تحت تأثير اوضاع هيجان‌آور آن ايام از حقوق فئودالى و امتيازات خود چشم پوشيدند . ضمنا شايع بود كه دربار دست در كار تحريكات ضدانقلابى است . به همين دليل در پنجم اكتبر سال 1789 م . جمعيتى از مردم پاريس به سوى ورساى روانه شدند و خانواده سلطنتى را جبرا به كاخ تويلرى در پاريس بردند و در شانزدهم اكتبر همين سال مجلس ملى نيز به پاريس منتقل شد . شاه به اكراه اعلاميه حقوق بشر را تصويب كرد و قانون اساسى كه در سال 1791 م . 1206 هجرى ، مقارن با سلطنت لطفعلى خان زند و آغا محمد خان قاجار ) حكومت سلطنتى را با اختيارات محدودى براى شاه مقرر داشت . اراضى متعلق به كليسا در سال 1789 م . ملى شد . لوئى شانزدهم در صدد برآمد كه به اشرافى كه به خارج كشور گريخته بودند ملحق شود . ولى از فرار او ممانعت شد و مردم ، شاه و ملكه را با خفت تمام به پاريس باز گردانيدند . سرانجام قانون اساسى در سال 1791 م . به امضاى شاه رسيد . مجلس مؤسس اعلام داشت كه خدمتش تمام و دوره‌اش به پايان رسيده است . مجلس مقنن در اكتبر 1791 م . منعقد شد . در همين زمان اشراف فرانسوى مهاجر ، دولتهاى اروپا را