عمّال ديوانى هيچگاه عايدات ولايات را تحت تفتيش نميآوردند و از مقدار وصول‌شدهء آن اطّلاعى نداشتند و بدون هيچ ملاحظه برواتى سر حكّام صادر ميكردند و بين حكّام و صاحبديوان علائمى رمزى وجود داشت كه اگر صاحبديوان آن علائم را در بروات نميگذاشت حكّام از تأديهء بروات خوددارى مينمودند . مردم بيچاره كه از ظلم و جور حكّام بجان ميآمدند آباديهاى خود را ترك كرده جلاء وطن مينمودند و در نتيجهء خرابى كلّى بشهرها و دهات راه مييافت عمّال ديوانى از اين اوضاع به خوبى آگاهى داشتند ولى چون دست ايشان با حكّام يكى بود هيچوقت درصدد رفع مظالم برنميآمدند و عموم صاحب ديوانان و وزراى مغول كم و بيش در اين ظلم شركت داشتند و مسؤل آن اوضاع بودند ولى از ميان ايشان مسؤليّت خواجه صدر الدّين خالدى زنجانى از همه بيشتر است چه او اين وضع ناگوار را در نتيجه گشادبازيها و بذل و بخشش‌هاى بى جا بسرحدّ افتضاح رساند و كار صدور بروات و حوالجات و لاوصول ماندن آنها در عهد او بمنتهاى زشتى و رسوائى كشيد . غازان از اين اوضاع سخت متأثّر شد و درصدد برآمد كه قبل از همه وضع وصول ماليات را مرتّب و دست عمّال و حكّام جورپيشه را كوتاه و عامّه را از اين بابت آسوده‌خاطر كند به همين جهت حكم كرد كه هيچ ولايتى را بمقاطعه ندهند و در عرض سال بيش از يك بار از مردم ماليات مطالبه نشود و بهر ولايتى يك نفر مستوفى مخصوص فرستاد تا صورتى از عايدات جميع آباديهاى آن مطابق آخرين مميّزى كه شده بود باسم و رسم تهيّه ديده پيش غازان بفرستد و از املاك شخصى و خالصه و اراضى خاصّه يعنى اينجو و اوقاف عليحده صورت بدهد و اسامى اشخاصى را كه در سى سال اخير مسلّما از عايدات آنها بهره ميبردند يادداشت كند . و باصطلاح قانون مال هر ولايت مرتّب و مدوّن گردد . بعد از آنكه اين صورتها بديوان رسيد و اشتباهات آنها رفع شد عمّال ديوانى از روى آنها خلاصه عايداتى كه بايد هر سال مطالبه شود خارج‌نويس كرده در ديوان ضبط نمودند و صورت ماليات هر آبادى را عمّال عالىرتبهء ديوانى مهر كردند و سلطان