سقوط يك وزير اعظم زود منجر باعدام او ميشد ، ولى اكنون ممكن است جزاى ملايمترى داشته باشد . مطابق معمول وزير نبايد از خاندان يا صاحب قبيله و طائفه باشد ، چه چنين تصور ميشد كه تعيين يك شاهزاده يا يك نفر از اعيان مهم كشور بوزارت مخالف با سياست است . ماشين دولت ادارهء كشور ايران با روشى مشابه همان سيستمى كه در قسمت اصلاحات داريوش قبلا ذكر شد انجام ميگيرد . امپراطورى ايران در قديم و حال به ايالاتى تقسيم مىشود كه هريك در تحت اداره و حكمرانى يك استاندار كه از طرف پادشاه انتخاب مىشود مىباشد . اين ايالات نيز خود به نواحى و بخش‌هاى كوچكترى قسمت ميشوند . ماليات‌هاى اين ايالات به مقاطعه داده ميشده است . مقاطعه كار بايستى داراى شخصيت و موقعيت ممتاز بوده و مسئوليت جمع عوائد و ماليات را مطابق قوانين موضوعه تقبل نمايد ، باضافه اين شخص مجبور بوده پيشكش زيادى به شاه و پيشكش كوچكترى به نخست‌وزير بدهد . شخص فوق بعد از ورود بحوزهء مأموريت خود بنوبت تمام مشاغل را ميفروخت ، تا هم مخارج خود را تامين نمايد و هم براى روز مبادا چيزى بياندوزد . اين رسم رشوه و ارتشاء است كه بنام مداخل يا عوائد موسوم است و در بين تمام مردم ايران نفوذ نموده و روح سياست ايران را فاسد نموده است . در حقيقت هرشغلى به مزايده و حراج گذاشته مىشود و تا زمانيكه موائد و پيشكشى ها بطور مرتب برسد استاندار را مؤاخذه نخواهند نمود و البته اين عمل باعث كارهاى بسيار ظالمانه و شقاوت‌انگيز ميگردد . در بعضى از مواقع حاكم به ندما و نوكران خود دستور جنايت ميداد و در بعضى مواقع ديگر حتى شخصا دستجاتى را براى راهزنى به منظور استفادهء شخصى ميفرستاد . در مواقع محاكمه حق نيز مانند چيزهاى ديگر فروخته ميشد . اين مطلب همانطور كه در جاهاى ديگر ذكر نمودم نبايد فراموش شود كه ايران در يك مرحلهء تمدن قرون وسطائى بوده و مطالعهء اين قسمت از تاريخ ايران در نظر يك خوانندهء متمدن جديد در اروپا خيلى شايان توجه خواهد بود ، چه صفحات مزبور پر از ظلم ، حق‌كشى ، رشوه و ارتشاء