اين عصر عادات نوعيه ممالك عالم اين است كه يك وزارتخانه بزرگ باسم وزارت عدليه تشكيل مىشود و در آنجا شعب مختلفه ترتيب ميدهند و هر محاكمهء را بيكى از آن شعب كه مخصوصا براى آن كار مرتب شده رجوع مينمايند و در آن محكمه تقريرات مدعى و مدعى عليه را ثبت ميكنند و صورت اسناد آنها را بدقت برميدارند و از هر دو استنطاق ميكنند و هرگاه از ملاحظه اسناد و استماع تقريرات آنها حقانيت يك طرف معلوم شد حكم و تصديق به طرف او ميدهند و احقاق حق او را بدون مسامحه مينمايند ولى اگر بعد از رسيدگى و دقت حقيقت مطلب بر آنها مجهول ماند آنها را بقيد التزام نزد يك نفر مجتهد ميفرستند تا محاكمه آنها را به قسم ختم نمايد ، حالا كدام بىخبر ميتواند بگويد اين ترتيب بر خلاف شريعت است مگر مقصود حضرت رسالت غير از احقاق حق صاحب حق چيزى ديگر بوده است ! ؟ كه اين قسم از احقاق حق را خلاف شرع بدانيم ، پيغمبر براى حفظ مملكت مقرر فرموده كه هميشه قشونى از مجاهدين باسم مرابطين در سرحدات مملكت حاضر باشند و اگر دشمنى بخواهد بممالك اسلاميه حمله كند و مخارج مقرره خمس و زكات از بيت‌المال مسلمين مقرر فرموده است و اصل غرض شارع اين بوده است كه ممالك اسلاميه محفوظ از حمله و تاخت و تاز كفار بماند ، اما امروز اقتضاى عصر اين است كه قشونى باسم سرباز پياده نظام و سواره نظام با توپخانه و قورخانه و ذخيره و تفنگ و فشنگ در سرحدات مراقب باشند و اگر سرحد بين ممالك اسلاميه و ممالك اجنبيه دريا باشد جهازات جنگى و قواى دريائى تهيه شود و چون مردم بنا به عادت و ترتيب اوائل اسلام خمس و زكات نمىدهند تا بمصارف اين قشون برسد تا مملكت اسلامى از شر حملات كفار محفوظ بماند حالا كدام بىشعور ميتواند بگويد كه اين كارها خلاف شرع است ، مگر غرض حضرت رسالت غير از حفظ ممالك اسلاميه چيزى