بنابراين حوزه بشر محتاج است به وضع قوانين و اجراى آن و وضع قوانين ممكن نيست از يك نفر حكم يا پادشاه باشد هم چنان كه ممكن است از يك هيئت از عقلاى مملكت باشد و غير از امور موضوعه شريعت است اما قوه اجرائيه هميشه با دولت بوده نهايت آنكه در هر عصرى و دوره‌اى يك طورى اداره شده مثلا در اوائل تشكيل اداره تمدن وضع قوانين با شخص پادشاه بوده و اجراى آنها را هم خود او برعهده گرفته به كارگذاران خود در هر ايالت يا ولايت محول مينموده و قوانين هم در خارج مشخص نبوده و در هيچ كتابى تدوين نشده فقط راى و اراده و ميل شخص پادشاه « يا من مقوم مقامه » بمنزله قانون ممكن بوده است تا يك وقتى كه حتى مردم زيادتر شده و اين وضع سلطنت را مناسب حال و موافق مزاج خود نيافته و همت بر انهدام اين اساس گماشتند و چه جنگهاى داخلى را با فداكاريها بانجام رسانيدند تا اين اختيارات را از سلطنت سلب نمودند و اقسامى ديگر اختراع نمودند و مدتى هم آن اقسام را امتحان كردند تا بالاخره يك قسم را بهترين اقسام يافتند و همان را انتخاب كردند كه امروز هم در تمام ممالك متمدنه عالم مجرى و برقرار و بعقيده ما تا قيام قيامت هم باقى و پايدار خواهد بود و آن وضع و تأسيس حكومت عادله عليه است بعبارة اخرى خود ملت كه بايستى محكوم باشند و تابع قوانين شود خودش بمناسبت حال و مزاج مملكت و ملاحظه ساير ملايمات قوانينى براى حفظ نظام و آسايش خود وضع مينمايند و چون تمام افراد ملت لياقت اين كار را ندارند لهذا مقرر داشته‌اند كه يك هيئتى را براى وضع قوانين از ميان خود انتخاب نمايند و آنها را بوكالت برميانگيزند و حقوق خود را در وضع قوانين به آن هيئت واگذار مينمايند و آنها را بمركز مملكت ميفرستند كه در يك مجلس كه اسم آن را دار الشورا يا پارلمنت يا مجلس شوراى ملى يا دوما گذاشته‌اند حاضر شوند و در تمام مطالب و قوانين بطور مشورت مباحثه كنند و